توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تقر الحكومة المصرية زيادة جديدة لأسعار الوقود والبنزين قبل نهاية العام الجاري.

قالت الوكالة، في تقرير أصدرته اليوم، إن مصر رفعت أسعار الوقود في مارس الماضي وسط تداعيات حرب إيران، ونتوقع أن تفعل ذلك مجددًا خلال الربع الأخير من 2026.

أضافت أن حرب إيران أدت إلى زيادة ضغوط التضخم في مصر، لا سيما تلك المتعلقة بأسعار السلع الأساسية حيث تُعد مصر مستوردًا صافيًا للنفط والغاز، كما ارتفعت أسعار القمح خلال الحالي، ما ساهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

نتيجة لذلك نتوقع أن يرتفع التضخم إلى 12.3% خلال العام المالي الجاري، مقارنةً بـ 11.6% في العام المالي 2024-2025، نتوقع أن يكون هذا انعكاسًا مؤقتًا، وأن يستأنف انخفاض التضخم ليصل إلى أقل من 10% خلال 2027-2028، مدعومًا بمرونة أكبر في سعر الصرف وسياسة نقدية متشددة، وانخفاض أسعار السلع الأساسية على الصعيد العالمي أضافت فيتش.

لا برنامج جديد مع صندوق النقد

على صعيد علاقة مصر مع مؤسسات التمويل الدولية، قالت الوكالة إن برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي سينتهي في نوفمبر المقبل، ولا نتوقع دخول مصر في برنامج جديد مع الصندوق.

توقعت أن تواصل مصر المحافظة على مزيج السياسات الحالي المتمثل في أسعار فائدة حقيقية موجبة، وفائض أولي كبير في الميزانية العام، وسعر صرف أكثر مرونة، على المدى المتوسط.

الدين الحكومي

إلى ذلك توقعت فيتش، أن يتسع عجز الموازنة العامة في مصر إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي بعد أن بلغ 5.3% في العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، على أن ينخفض إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027-2028.

كما توقعت الوكالة انخفاض نسبة الدين الحكومي بنحو 8% بحلول نهاية العام المالي 2027-2028، ليصل إلى 72% من الناتج المحلي الإجمالي.

ورجحت أن يتم تخفيض أسعار الفائدة في مصر بوتيرة كبيرة بصورة ستؤدي سريعًا إلى انخفاض نسبة فوائد الدين إلى الإيرادات، لتصل إلى 52% في السنة المالية 2027-2028 من 63% في العام المالي الماضي.

في المقابل تتوقع الوكالة تباطؤ نمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري إلى 4.7% وسط تراجع الاستهلاك المحلي نتيجة استمرار ضغوط التضخم وتباطؤ الاستثمارات، وذلك مقابل نمو بـ 5.1% خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا