تباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي في مصر إلى 14.1% خلال سبتمبر 2026، مقابل 14.9% في أغسطس السابق له، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.

أوضح البنك المركزي في بيان الأحد، أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل معدل تغير شهرياً بلغ 0.8% في سبتمبر، مقابل 1.5% في الشهر نفسه من عام 2025، و0.3% في أغسطس 2026.

معدل التضخم السنوي الأساسي هو مؤشر يصدره البنك المركزي ويستثني عند احتسابه السلع ذات الأسعار المحددة إداريا مثل الوقود والكهرباء، والسلع التي تتسم بتقلبات سعرية حادة مثل الخضر والفاكهة، وذلك على العكس من معدل التضخم العام الذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة والأحصاء.

وفي السياق ذاته، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.9% خلال سبتمبر، مقابل 14.5% في أغسطس.

وعلى أساس شهري، تسارعت وتيرة ارتفاع الأسعار في المدن إلى 1.3% خلال سبتمبر، مقابل 0.1% في أغسطس، تحت ضغط ارتفاع أسعار الخضراوات والأغذية، فيما سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 12.8% خلال سبتمبر، مقابل 12.7% في أغسطس.

كان البنك المركزي قد خفّض، في سبتمبر الماضي، توقعاته للتضخم، مرجحاً استقرار المعدل السنوي للتضخم العام خلال الربع الثالث من 2026، قبل أن يتراجع تدريجياً ويصل إلى مستهدفه البالغ 7% ± نقطتين مئويتين خلال النصف الثاني من عام 2027، في ضوء تطورات التضخم التي جاءت أكثر إيجابية من التوقعات.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا