قالت فرانكلين تيمبلتون، شركة الاستثمار العالمية، إن مصر بيئة استثمارات مشجعة للشركات، خاصة مع تبنيها إصلاحات اقتصادية هيكلية وإتمامها برنامج الإصلاح الاقتصادى.

أضافت أن السيطرة على التضخم وتعافى أساسات الاقتصاد، دفع المركزى لخفض الفائدة 450 نقطة أساس خلال العام الحالى، وتوقعت استمرار التيسير النقدى، بما ينعكس على معدلات الاستهلاك والنمو الاقتصادى، ولفتت إلى أن تقييم الأسهم المصرية مازال جاذبًا، مع الأخذ فى الاعتبار معدلات نمو الأرباح المستهدفة.

واستبعدت تأثر مناخ الاستثمار بالتظاهرات الأخيرة، فى مصر، متوقعة استمرار تحقيق معدلات نمو مستدامة.

وقالت إن السعودية قطعت شوطًا فى الإصلاحات السياسية والاجتماعية طويلة الأمد، وإن آثارها بدأت فى الظهور، بعد تراجع عجز الموازنة بشكل ملحوظ، وتحسن الأساسات الاقتصادية خلال 2019، وبصفة عامة ترتفع معدلات الثقة والاستهلاك بصورة مستمرة، ما أدى لتحسن أرباح الشركات، رغم أن تسعيرها مازال جاذباً فى عدة قطاعات.

لكنه ذكر، أنه فى أعقاب الانضمام لمؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة أغسطس الماضى، تحول السوق إلى التداول على الأساسيات، مشيرًا إلى أن ذلك السيناريو تكرر عقب كل مرة يتم إدراج السعودية فى المؤشر، حيث خسر السوق بعض مكاسبه، وفقد نحو %12 عن مستويات ذروته فى مايو، لعدم إتمام الانضمام، لكن الشركة توقعت مساراً إيجابياً للسعودية على المدى المتوسط.

أوضحت أن العوائد الإيجابية منذ بداية العام على الأسهم السعودية تعكس الأداء القوى، خاصة للأسهم ذات القيمة السوقية المرتفعة.

تابعت: ونحن نرى فرصاً كبيرة فى «تداول»، خاصة فى شريحة الشركات متوسط القيمة السوقية، والتى تقل مساهمة الأجانب فيها، رغم أنها توفر معدلات نمو مستدامة للأرباح، بالتزامن مع تعافى الاقتصاد المحلى.

وذكرت أنه حتى اللحظة ضخ الأجانب نحو21 مليار دولار فى السعودية، منذ بداية العام، كما ارتفعت ملكية الأجانب إلى 5.38 من الأسهم فى أغسطس 2019، مقارنة بنحو %1.78 فى يونيو 2018.

وذكرت أنه رغم ما يعنيه طرح أرامكو من بدء برنامج طروحات العامة، وتنويع الاقتصاد، وتبنى سياسات حوكمة أكثر شفافية، لكن ذلك لا يغنى عن ضرورة أن نرى إدراج الشركة فى الأسواق الأجنبية، ما وصفه المستثمرون بأنه سهو عن خطوة مهمة كان من شأنها تنويع قاعدة المساهمين فى الشركة ومساندة رؤية السعودية بجذب المستثمرين الأجانب وتنويع اقتصادها بدلاً من الاعتماد على البترول.

وقال المحللون بالشركة، إن إدراج الكويت فى مؤشر مورجان ستانلى جاء بعد جهودها لزيادة الاستثمارات، وتقديم إصلاحات مالية، وخفض الاعتماد على البترول، وتبنى جميع التغييرات اللازمة لبنية السوق التحتية.

وتوقعت استمرار رؤيتها الإيجابية للسوق الكويتية، فى ظل تحسن الاساسيات، وامتلاكها احتياطيات قوية ومعدلات ديون منخفضة وقطاع مصرفى مستقر، ما يجعلها تنافس بقوة أقرانها فى المنطقة والأسواق الناشئة.

وأشارت إلى أن تقديرات النفط فى موازنة الكويت تسجل فقط 49 دولاراً للبرميل، وهى الأدنى فى المنطقة، ومع تصنيفها الائتمانى المرتفع، يمكن اعتبارها وجهة استثمارية أقل مخاطرة، وعائد على الاستثمارات ما يعنى أنها وجهة استثمارية جيدة لموازنة المخاطر فى محافظ الاستثمارات.

وقالت إن الإمارات مازالت تحمل قيمة للمستثمرين رغم التحديات الحالية، فاقتصادها يتأرجح بين ضغوط خفض العجز المالى وسياسات الحكومة المواتية والتى تدعم النمو الاقتصادى، وأوضحت أن إصلاحات الإقامة وقانون امتلاك الشركات، تدعم الاقتصاد، ويقوى موقف الإمارات كمركز إقليمى للأعمال.

أضافت: «فى حقيقة الأمر، حجز مركز دبى المالى مكانه بين أكبر 10 مراكز مالية فى مؤشر مراكز المال العالمية للمرة الأولى، ما يجعله يقف جنبًا إلى جنب مع أسواق نيويورك ولندن وهونج كونج وسنغافورة».

أضافت أن هناك سياسات أكثر عمقًا تبنتها البلاد مؤخراً لدعم اقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما سيدعم النمو الاقتصادى والطلب، فالحكومة حريصة على تشجيع البنوك الحكومية والخاصة لتوفير الاحتياجات التمويلية لذلك القطاع ضمن مبادرة طريق الحرير دبى، المتوقع انطلاقها فى يونيو 2020.

وقالت إن أرقام السياحة والأعمال الجديدة المرخص لها فى دبى ترتفع، وتتوقع أن يسهم معرض إكسبو 2020 فى دفع عجلة السياحة ونمو البنية التحتية.

وبصفة عامة أوضحت، أن اتجاه البنوك المركزية للسياسات النقدية التوسعية الشهور الماضية، خاصة مع خفض الاحتياطى الفيدرالى لأسعار الفائدة، خلق حالة من الاقبال على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوقع استمرار السياسات التيسيرية وأسعار الفائدة المنخفضة على المدى القريب إلى المتوسط.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا