قال المستشار هشام رجب، مستشار جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن الدولة ملزمة وفقاً للدستور، بدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وضم القطاع غير الرسمى تحت المظلة الرسمية.
وأشار رجب، خلال مؤتمر المجلس الوطنى للتنافسية لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، إلى أن مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة يشمل نحو 109 مواد وقت إعداده منذ عامين، بمشاركة كل دوائر المجتمع، إذ أن تلك المشروعات تعد عمود الاقتصاد.
وأضاف، أن القانون أزال عوائق كبرى كانت تعطل نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لكن المؤشرات الاقتصادية توضح ضعف مساهمة القطاع فى الاقتصاد المصرى عكس مختلف دول العالم».
وذكر أن مساهمة القطاع فى الناتج المحلى لا تتجاوز %25، بينما فى أغلب دول العالم تتراوح بين 50 إلى %80، أما عن مساهمة %95 من شركات القطاع فى التصدير تبلغ نحو %15 فقط، بينما تبلغ المعدلات العالمية نحو 30 و%40».
وأوضح رجب، أن مساهمة القطاع فى الحصيلة الضريبية لا تتجاوز %7، وعلى الجانب الآخر، تبلغ مساهمة الشركات الكبرى نحو %88.
وتطرق إلى أن أولى المشكلات التى عمل القانون على حلها هى التمويل، ويستهدف التشريع منح التمويل من خلال التخصيص المؤقت، أى تسجيل الأرض باسم البنك الممول وبعد سداد جميع الالتزامات المالية ينقلب التخصيص لصاحب المشروع، وذلك لحل ازمة تسجيل الملكية العقارية فى مصر التى تأخذ مدة زمنى يتراوح بين 3 سنوات و15 عاماً.
وقال رجب، إن القانون تضمن عدد من النقاط المحورية منها تعديل التخصيص بنظام حق انتفاع بحيث لم يعد مرتبط بحياة الشخص بل باستمرارية عمل المشروع، مما يعد أمراً إيجابياً تضمنه القانون.
أضاف أن التمويل هو أحد المشكلات التى تعرقل عمل المشروعات الصغيرة، لذلك تضمن التعديل تحفيز شركات ضمان المخاطر من خلال إعطائها ضمان للبنوك بتغطية المخاطر التى تتعرض لها المشروعات الصغيرة.
وذكر أن القانون تضمن عدداً من الحوافز أسوة بجميع الدول التى تعتمد عليها فى رفع معدل النمو الاقتصادى، وذلك من خلال توفير أراضى مرفقة بأسعار رمزية بجانب السماح بإقامة المشروع بمجرد الإخطار من قبل صاحب المشروع.
وأوضح أن القانون تعرض لمناقشة تأثير عمل القطاع غير الرسمى على المشروعات التى تعمل بشكل رسمى، وتبين وفقاً لبعض التأشيرات أنها تمثل نحو %70 من إجمالى المشروعات القائمة، وتضمن القانون منح المشروعات التى تعمل بشكل غير رسمى فترة تصل إلى 3سنوات من الإعفاءات الضريبية وقد تصل إلى 5 سنوات لبعض المشروعات الأخرى.
وأشار إلى أنه فى حالة تطبيق هذه الحوافز سيدفع القطاع نحو النمو، وبالتالى سينعكس بشكل إيجابى على الاقتصاد الكلى للدولة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
