بعد ثلاث سنوات من بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، تحققت العديد من المكاسب السهلة ليتحول اقتصادها، عن طريق تدابير شاملة ودقيقة، إلى وضع أكثر استقرارا على المستوى الكلي.
ومن الملامح الرئيسية لهذا النجاح انخفاض معدل التضخم من 33 % إلى أدنى حد له في عشر سنوات ليستقر عند 3.6% في نوفمبر 2019.
وقد زاد احتياطي النقد الاجنبي بأكثر من الضعف من 17.5 مليار دولار في 2016 إلى حوالي 45.4 مليار في ديسمبر 2019، وهو ما يكفي لتغطية 8.2 شهرا من الواردات. وعلاوة على ذلك، فقد ارتفعت قيمة الجنيه مقابل الدولار بنسبة 12 % ليتراجع سعر الصرف من 18 جنيه للدولار الى 15.95 خلال عام 2019. وتزامن ذلك مع الخفض التدريجي في سعر الفائدة علي مدار السنه من 17.75% إلى 13.25% مقتربة من مستوياتها قبل التعويم.
من المرجح ان تبقي أرقام التضخم فردية في 2020، لذلك لا يزال هناك مجال لتنخفض أسعار الفائدة إلى ابعد من ذلك، وربما إلى 11.5% بنهاية 2020 و11% في وقت مبكر من2021.
ومن الإيجابيات الأخرى ان خطة الغاء دعم البنزين قد اكتملت إلى حد كبير، وان نسبة الدين/الناتج المحلي الإجمالي تتراجع.
وما زلنا ندعم بقوة الاقتصاد المصري حيث ان السوق المصري سوق نمو تدعمها التركيبة السكانية الضخمة وبرنامج إصلاح واسع المجال بدأ يؤتي ثماره.
و مع بقاء التضخم تحت مستوي 10 % و بدء انتعاش الاستثمارات الخاصة لترتفع إلى 4.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2019 (بعد استبعاد قطاعات النفط & الغاز والطاقة والعقارات) مقابل 3.6 % في العام السابق , نحن نرجح ان نشهد تحسنا كبيرا في معدل نمو الاستهلاك الخاص وكذلك نرى ان قرار البنك المركزي برفع سقف أقساط القروض الشخصية من 35 %الى 50 % من الدخل الشهري سيزيد من دعم الانفاق الخاص، خاصه عندما يتعلق الأمر بالسلع غير الأساسية.
والحكومة المصرية تبدو مدركه تماما للإمكانيات الصناعية في البلاد وهو ما يظهر جليا في التركيز المتزايد علي دعم القطاع الخاص وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما اننا متحمسون للمبادرات الأخيرة للبنك المركزي، بما في ذلك برنامج تمويل الصناعة بمبلغ 100 مليار جنيه ، الذي يمكن ان يسفر عن استثمارات توازي 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
مع التعداد سكاني البالغ مائة مليون نسمة وتحسن التوقعات المستقبلية للاقتصاد، فنحن نرى ان القطاع الاستهلاكي مثل شركات الأغذية والرعاية الصحية والتجزئة تعد أفضل الخيارات للمستثمرين الباحثين عن فرص جيده للاستثمار بالاضافة الى القطاع المالي.
كذلك ندعم الشركات التي تستهدف التصدير في ضوء تزايد التنافسية السعرية للمنتجات ووجود قطاعات تستفيد من استمرار الانفاق على البنية التحتية والاستثمار.
نتوقع أن يكون النمو على المدى القصير مدفوعا بالاستثمار في ضوء سياسة البنك المركزي التوسعية (او التسهيلية) القائمة على خفض سعر الفائدة خلال 2019 والتي ساعدت في دفع إنفاق القطاع الخاص. ومن المفترض ان يترجم هذا الى زيادة في معدل خلق الوظائف ويعجل معدلات نمو الاستهلاك الخاص.
و يؤمل أن يؤدي هذا إلى انتقال محركات النمو من قطاع الغاز إلى نمو يعتمد على الاقتراض البنكي ويجتذب تدفقات من الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاعات أوسع من الاقتصاد.
و تجتذب مصر بالفعل استثمار أجنبي مباشر، وفي 2018 اجتذبت 7.9 مليار دولار و هو ان كان أقل مما تسعى الحكومة لتحقيقه فهو الأعلى في افريقيا و يوجد بالفعل تسارع في وتيرة نمو استثمار القطاع الخاص فضلا عن التزايد المستمر في قروض القطاع العائلي و هي عوامل مطمئنة.
و في ضوء هذه العوامل فإننا نعتقد ان الاقتصاد قادر على تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5-6% في 2021 و2022.
نحن نراقب عن كثب قصه الاستثمار لتقييم مدي تحمسنا لمصر على أساس الاداء لعدة سنوات.
وفيما يتعلق بالتقييمات، فان مضاعف الربحية (P/E) في السوق يقدر ب 9.2 مره ، وهو اقل بكثير من متوسط المضاعف للأسواق الناشئة البالغ 12.9 مرة بينما يصل عائد توزيعات أرباح الاسهم المتوقعة لل12 شهر القادمة 3.2%. و بلغت مكاسب مؤشرُEgypt MSCI(مقوما بالدولار) 36.4% منذ بداية العام متجاوزا بذلك معدل الزيادة في مؤشرMSCI للدول الناشئة والبالغ 14.6%.
وتستثمر الصناديق التي تستهدف الأسواق المبتدئة بشكل جيد في مصر حيث تخصص حوالي 10% من استثماراتها للسوق المصري ولكن 26 % فقط من صناديق الاستثمار التي تستهدف الأسواق النامية الدولية – والتي تراقب رينيسانس كابيتال ادائها -تستثمر في مصر.
و نرى انه بالإضافة الى تحسن الاستهلاك الخاص و زيادة الاستثمارات فان اجتذاب المزيد من الأموال المخصصة للأسواق الناشئة سيكون عامل اساسي لزيادة احجام ومستويات التعامل في السوق المصري.
دانيال سالتر وأحمد حافظ وتشارلز روبرتسون
بحوث شركة رينيسانس كابيتال
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا