قال وزير المالية محمد معيط، إن الوزارة تدرس تخفيض أسعار الطاقة وخاصة الكهرباء والغاز الطبيعي للمصانع، وأن هناك تكليفا واضحا من الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بالاهتمام والنهوض بهذا القطاع.
وأضاف أن ملف تكلفة الطاقة في المصانع على طاولة اجتماعات القيادة السياسية مع الحكومة، وأن الرئيس أكد أن المرحلة الراهنة هي مرحلة الصناعة”.
جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة فرج عامر اليوم الإثنين بحضور وزير المالية ؛ لمناقشة مشكلات صناعة الورق.
وأكد معيط على ضرورة إيجاد نقاط توازن تمكن قطاع الصناعة من التمتع بأسعار طاقة متناسبة دون إحداث خلل، مضيفا “إننا لا نريد تحميل الأجيال الجديدة ما تحملته الأجيال الحالية من أعباء ويجب مساعدة الصناعة دون إحداث الخلل الذى يمكن أن تدفع الصناعة ثمنه لاحقا”.
وأضاف، أن وزارة المالية تجري تعديلات على قانون القيمة المضافة وستتقدم بمشروع بذلك إلى البرلمان ، عقب الانتهاء من الدراسة الخاصة بمجالى الصناعة والتجارة، مؤكدا ضرورة التنسيق ما بين الجهات المختصة لتلافي السلبيات في التطبيق وعدم تضرر أية صناعة.
وتابع : “من الممكن أن ترتفع التكاليف الإضافية عن القيمة المضافة إذا تأخرت البضائع الخاصة بالصناعة في الموانىء حتى يتم إنهاء إجراءات الجمارك.
وأشار معيط إلى أنه يتم العمل حاليا على مشروع قانون لتطوير الجمارك خاصة وأن مشروع القانون الحالي قديم حيث صدر منذ 55 عاما ، ولابد من التحول إلى الآليات الإلكترونية، موضحا أن انتظار البضائع يكلف كثيرا وتسعى الوزارة إلى تسهيل وتسريع الإجراءات الجمركيةً والمتوقع أن يحدث تقدما في هذا الشأن خلال يونيو القادم.
وكشف معيط عن أنه سيتم تشكيل لجان مشتركة لفحص الحاويات في الجمارك، مضيفا أن الظروف الأمنية خلال الفترة الماضية استلزمت التدقيق في الإجراءات ونسعى لتوسيع القائمة البيضاء من أجل الإسراع بإجراءات الإفراج الجمركي وأنه في 30/ 6/ 2020 سيحدث تغيير إيجابي في سرعة الإجراءات الجمركية ؛ ونستطلع حاليا رأي الشركات المعنية العاملة في قطاع الصناعة من أجل تحسين هذه الإجراءات.
وأكد وزير المالية على ضرورة متابعة تطبيق القرارات والتنسيق والتواصل الإلكتروني لأعضاء اللجان المشتركة لفحص البضائع بالجمارك.
ومن جانبه، قال رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب محمد فرج عامر، إن الصناعة تعاني بشكل كبير بسبب تكلفة الطاقة، وأن الدولة بذلت مجهودا جبارا للخروج من هذه الأزمة في وقت قصير وتعاملت مع الموقف بشفافية ووضوح.
ولفت عامر إلى أن سعر تصدير الغاز ثلاث دولارات والمصانع تحصل عليه بسعر 5.5 دولار، مطالبا بضرورة الوقوف على قدم المساواة مع الدول المنافسة من حيث عناصر التكلفة ولاسيما الطاقة.
وكشف وزير المالية أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون للبرلمان لتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة يتضمن إلغاء الضريبة على القيمة المضافة التي يتم فرضها على المواد الخام ومُدخلات الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج ؛ لتحسين جودة الورق محلي الصنع وتدخل في عجينة الورق المستورد استجابة لمطالب صناع الورق التي عرضوها خلال اجتماع لجنة الصناعة اليوم.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لمشكلات صناعة الورق كصناعة استراتيجية لطباعة الكتاب المدرسي المُستخدم في العملية التعليمية، وما تتعرض له من أزمات فيما يخص ارتفاع أسعار الطاقة خاصة الغاز الطبيعي والضرائب والجمارك وغزو الأوراق المستوردة غير المطابقة للمواصفات للسوق المحلية ، حيث طالب صناع الورق بضرورة فرض رسم وقاية على الأوراق المستوردة لحماية المنتج المحلي.
وأكد معيط أن مسألة فرض رسوم وقاية على أي منتج مستورد أمر يعود إلى وزارة التجارة والصناعة.
واستدرك قائلا “سيتم فرض ضريبة قيمة مضافة على الورق المستورد، وسيتم إعادة النظر في القيمة الجمركية التي يتم فرضها على الأوراق المستوردة لإحداث التوازن بين المستورد والسوق المحلي.
وبدوره، قال رئيس غرفة صناعة الورق باتحاد الصناعات المصرية أحمد جابر أن معظم مشكلات صناعة الورق تتعلق بأسعار الغاز وضريبة القيمة المضافة، مشيرا إلى أن تكلفة صناعة طن الورق فى مصر أغلى من المستورد بنحو 2000 جنيه.
وأضاف “لو كان هناك نية لمضاعفة الصادرات خلال السنوات الخمس القادمة فيجب خفض أسعار الطاقة، وعلى لجنة الصناعة بمجلس النواب أن تتبنى هذا الأمر لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المحلية”.
وعلق وزير المالية مؤكدا تفهم الحكومة لمسأة تكلفة المنتج والتنافسية والمطالب الخاصة بتطوير الصناعة المصرية وتمكينها من المنافسة والتصدير، قائلا : “إنه كان هناك عجز في الطاقة في مرحلة معينة، والدولة أنفقت ما يزيد على 600 مليار جنيه استثمارات ضخمة لضمان توفير الكهرباء ، نتج عنها إنتاج كمية كبيرة تكفى الأجيال القادمة ويتم تصدير الفائض منها وكذلك الأمر في مجال الغاز الطبيعي”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا