مالت توقعات المستثمرين إلى ترجيح خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي غدا، واستمرار المسار الهبوطي لأسعار الفائدة خلال العام الجاري.
واتفقت آراء عدد من المستثمرين، على أن استمرار الجنيه المصري في الصعود أمام الدولار، هو من أهم نتائج ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث فقد الدولار نحو 14 قرشا أمام الجنيه خلال الأيام القليلة الماضية، بدعم من زيادة تدفقات النقد الأجنبي، التي سجلت 1.7 مليار دولار خلال 4 أيام عمل فقط، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وفي استطلاع أجراه “إيكونومي بلس” حول توقعات المستثمرين لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، توقع نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أسامة حفيلة، انخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
2020 عام الصناعة المصرية
وأرجع حفيلة توقعاته، إلى عدة أسباب، أهمها اتجاه الحكومة متمثلة في البنك المركزي لتقديم عدة مبادرات لدعم مختلف القطاعات الحيوية، كالعقارات، والسياحة والصناعة، مشيرا إلى أن عام 2020 سيكون عام الصناعة المصرية.
وأضاف حفيلة، أن المبادرات التي قدمها البنك المركزي تحفز المستثمرين إلى تغيير وجهتهم المالية من القطاع المصرفي إلى القطاع الصناعي، الأمر الذي بموجبه قد تتراجع أسعار الفائدة نظرا لارتفاع حجم الإقراض المتوقع خلال العام الجاري.
وحول ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار، قال حفيلة، إن من أهم ثمار الإصلاح الاقتصادي هو استمرار الجنيه في اتخاذ مساره الصعودي بعد تحرير سعر الصرف عام 2016، مضيفا أن ما يشهده الاقتصاد الكلي خلال الفترة الحالية سينعكس إيجابا على مختلف القطاعات خاصة القطاع الصناعي.
ملف المتعثرين
وأشاد حفيلة بالاجتماع الذي عقده محافظ البنك المركزي، طارق عامر، مع مسؤولي نحو 60 شركة ومصنعاً متعثراً لبحث أسباب التعثر، والعمل على حلها، في إطار جهود البنك المركزي لحل المشكلات في ملف المستثمرين الصناعيين المتعثرين، مشيرا إلى أن المركزي لن يتردد في اتخاذ إجراءات واضحة فيما يخص هذه الشركات والمصانع بالتنسيق مع البنوك المختلفة.
وكان البنك المركزي قد أعلن عن إطلاق مبادرة جديدة لتمويل قطاع الصناعة المحلي بقيمة 100 مليار جنيه، بفائدة متناقصة نسبتها 10 % على قروض المبادرة الجديدة.
وخالفه في الرأي، المدير التنفيذي لجميعة رجال الأعمال المصريين، محمد يوسف، والذي توقع أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية غدا، مرجعا ذلك إلى أن التضخم السنوي للمدن ارتفاع بنهاية ديسمبر الماضي بشكل طفيف، وهو ما قد يدفع المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة لتحقيق مستهدفاته من التضخم.
ارتفاع الجنيه أمام الدولار
وأضاف يوسف، أن ارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار، هو نتيجة لزيادة تدفقات النقد الأجنبي الواردة إلى مصر، حيث توقع أن يحقق قطاع السياحة إيرادات تتجاوز 17 مليار دولار خلال عام 2020.
وأشار إلى أن جميع المؤشرات الاقتصادية الحالية تؤدي إلى صعود الجنيه، فضلا عن وجود استراتيجية اقتصادية واضحة تطبقها الحكومة للوصول إلى نقطة التوازن في سعر الصرف.
وفي تقريره الشهري، أعلن البنك المركزي عن ارتفاع معدل التضخم بشكل طفيف على أساس سنوي، ليسجل 2.4% خلال شهر ديسمبر 2019، مقابل 2.1 % في شهر نوفمبر السابق عليه.
وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم الأساسي 0.2% في ديسمبر الماضي، مقابل معدل سالب بلغ 0.1% في شهر نوفمبر السابق عليه.
وفي تصريحات خاصة لـ “إيكونومي بلس”، يقول رئيس مجلس إدارة شركة بي.تك، الدكتور محمود خطاب، إنه يأمل في أن يتجه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، مشيرا إلى أن أسعار الفائدة الحالية لا تزال بعيدة عن نقطة التوازن.
تحريك عجلة التنمية والاستثمار
وأكد رئيس “بي.تك”، أن تراجع أسعار الفائدة يسهم في تحريك عجلة التنمية والاستثمار، بالإضافة إلى خفض تكاليف تمويل المشروعات، وهو الأمر الذي يشجع من الحركة الاستثمارية، خاصة في قطاع الصناعة، مشيرا إلى أن ارتفاع الجنيه أمام الدولار، يعد من أهم المؤشرات الإيجابية التي تدل على تحسن الوضع الاقتصادي في مصر.
ويميل نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني، الدكتور مصطفى إبراهيم، إلى وجهة النظر التي تدعم خفض الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي غدا، حيث توقع أن يخفض المركزي أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5 إلى 1%، معززا وجهة نظره بقرار بعض البنوك خلال الأيام الماضية بخفض أسعار الفائدة على شهادات الإيداع.
وأشار إلى أن الفائدة خلال العام الحالي قد تنخفض بنسبة 3%، وهو الأمر الذي يسهم في تحريك المياه الراكدة في الأسواق، وتحسين مستوى الاستثمار المحلي.
وأضاف مصطفى، أن استمرار تراجع الدولار أمام الجنيه المصري، من أهم الأسباب التي قد تدفع البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة، متوقعا استمرار رحلة صعود الجنيه خلال عام 2020.
وفي مستهل تعاملات اليوم، تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بنحو قرسين، ليصل إلى 15.83 جنيه للشراء، و15.93 جنيه للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة.
وانخفض سعر الدولار أمام الجنيه، خلال تعاملات أمس، بقيمة بلغت 3 قروش في بنوك الأهلي المصري، ومصر والتجاري الدولي.
يأتي انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري، نتيجة الزيادة الملحوظة في موارد البنوك من النقد الأجنبي، خاصة من استثمارات الصناديق الأجنبية في الأذون والسندات المصرية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
