أخبار

الملا يتحدث عن دعم الوقود وصادرات الغاز ومستحقات الوزارة.. فماذا قال؟

الملا

كشف وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، أن مصر تستورد حتى الآن من 25 إلى 30% من احتياجات السوق المحلى من البنزين والسولار، متوقعا أن تبلغ فاتورة دعم المواد البترولية لنحو 30 مليار جنيه، بنهاية العام المالي الحالي.
وأكد الوزير، أنه من الصعب إلغاء الدعم عن أسطوانة البوتاجاز، لأنها بديل الوقود الأساسى للطهى للبسطاء والمحتاجين، موضحا أن هذه الشريحة لا تتوافر لها الإمكانيات لتوصيل الغاز الطبيعى لمنازلهم بسبب بعض أكواد الصحة والسلامة غير المتوفرة فى مناطقهم التى يعيشون بها.

خط أنابيب غاز “إيست ميد”

وقال وزير البترول في حوار مع صحيفة الوطن، اليوم الأربعاء، إن الاتفاق الذي حدث بين إسرائيل وقبرص واليونان لإنشاء خط غاز “إيست ميد”، عبارة عن فكرة تُناقش منذ 2015، وتتمثل في مد خط أنابيب يبدأ من إسرائيل ويمر بقبرص واليونان، ثم يتجه إلى إيطاليا في نهايته، بهدف توصيل جزء من الغاز المكتشف من إسرائيل وقبرص إلى أوروبا، وكشف الوزير أنه تمت توجيه دعوة غير رسمية لحضور الاتفاق بين الدول الثلاث، لكن مصر فضلت الانتظار.
وأضاف، إن الخط يبلغ طوله نحو 1900 كيلومتر، ويمر أغلبه داخل المياه العميقة، وهو فكر استراتيجي، لأن هذه الدول تفكر في وجود بدائل لها، لتحصل على عوائد أكثر من تصدير الغاز عبر خطوط الأنابيب، كما أن أوروبا تحتاج إلى تنوع في مصادرها.
وتابع الوزير: “أعتقد أن إنشاء هذا الخط يواجه تحديات عديدة، حيث سيتكلف مثل هذا المشروع نحو 7 مليارات دولار، كما أن من الممكن أن يستغرق إنشاؤه نحو 6 إلى 7 سنوات”.

مصر تلقت دعوة  غير رسمية للمشاركة في الاتفاق

وكشف “الملا” عن أن مصر تلقت دعوة بشكل غير رسمي للمشاركة في الاتفاق، من إحدى الدول الثلاث، لكن مصر اعتذرت لعدة أسباب، أهمها أننا لدينا البنية التحتية الخاصة بنا، وهذه البنية تعمل بشكل جيد، ومن خلالها نقوم بالفعل بتصدير كميات من الغاز إلى أوروبا، وبالتالي لسنا في حاجة إلى المشاركة في الاتفاق.
وأوضح أن مصر لديها بنية تحتية جيدة، والدخول في الاتفاق قد يتعارض مع تعظيم الاستفادة من هذه البنية، التي يجب استغلالها بأقصى طاقة بها.
وأضاف وزير البترول، أن إنشاء هذا الخط لم يكن تحدياً أو منافسة لمصر، لكن في حالة دخول مصر سيكون عاملا لإنجاح للمشروع، وفي رأيي أيضاً أن التعجيل بالإعلان عن هذا المشروع من جانب الدول الثلاث له أهداف سياسية.

تصدير كميات صغيرة من الغاز المصري لأوروبا

وقال إن مصر حاليا تصدر كميات صغيرة من الغاز الطبيعي لأوروبا، حيث يتم تصدير مليار قدم مكعب فى اليوم، تنطلق على 10 شحنات فى الشهر الواحد، ومن المخطط أن تزيد إلى أكثر من 20 شحنة، أى أكبر من ضعف الكمية بعد تشغيل محطة الإسالة فى دمياط، أو فى حالة زيادة الإنتاج والاكتشافات من مصر أو الدول الأخرى.
وأكد أن مصر لديها فرص جيدة بسبب بنيتها التحتية، مشيرا إلي أنه في حالة زيادة الكميات المستوردة من الدول المجاورة من أجل الإسالة فى محطاتنا، سيتم العمل على إنشاء خطوط إنتاج جديدة داخل تلك المحطات، وبالتالى الأمر سيكون أفضل وأقل تكلفة على تلك الدول من إنشاء محطة إسالة لديها.
وأوضح وزير البترول، أن المحطة تتكلف 7 مليارات دولار، فى حين أن زيادة الخط تكلف ملايين الدولارات على حسب قدرته، لكنه سيكون أسهل وأسرع وأرخص من إنشاء محطة كاملة.

انخفاض أسعار الغاز يعيق التصدير

واعتبر أن انخفاض أسعار الغاز الطبيعي قد يمثل عائقا أمام عملية التصدير، مضيفا: عندما تقل أسعار الغاز عالمياً يتسبب ذلك فى عائق كبير فى التصدير بالنسبة إلينا، لأنه من الصعب التصدير بسعر أقل من التكلفة، لكن نحن نتحدث عن سوق عالمية، والأسعار عادة ما ترتفع وتهبط، ودائماً ما تكون غير ثابتة سواء فى الانخفاض أو الارتفاع.
وأكد الملا، أن هناك اكتشافات للغاز تمت فى إسرائيل، لكنهم غير قادرين على استغلالها أو تصديرها لعدم امتلاكهم بنية أساسية تساعدهم على ذلك، وأن قد استطاع القطاع الخاص العامل فى الغاز بمصر الوصول إلى اتفاقيات للتعاقد على شراء الغاز من إسرائيل لمصر، ليمر بالشبكة المصرية وإسالته وتصديره بعد ذلك.
واستبعد الملا أن تكون تركيا منافساً لمصر كمركز إقليمى للطاقة، خاصة أنها ليست لديهت اكتشافات تؤهلهم، باعتبارها دولة مستوردة فى الأساس للطاقة.

التنقيب في منطقة غرب المتوسط

وكشف الوزير في حواره عن وجود خطة لعمل مزيج من طرح مزايدة واتفاق مباشر مع بعض الشركات العالمية للتنقيب في منطقة غرب المتوسط، حيث أنها منطقة عميقة وبكر وبها مخاطرة كبيرة فى الاستثمار بها، وفقا لوصفه.
وأكد أنه سيتم الإعلان عن هذه المنطقة والشركات التى ستقوم بالعمل فيها من خلال الاتفاق المباشر خلال الأسابيع القليلة القادمة، مضيفا: نحن نتحدث هنا عن شركات مثل «توتال» الفرنسية، و«بى بى» البريطانية، وشيفرون، وإكسون موبيل، وستكون المرة الأولى للعمل فى هذه المنطقة من خلال عمل دراسات وحفر آبار، حيث تشير الدراسات إلى وجود احتياطى جيد من الزيت فى هذه المنطقة.

نستورد 30% من احتياجات البنزين والسولار

وذكر أن مصر تستورد حتى الآن من 25 إلى 30% من احتياجات السوق المحلى من البنزين والسولار، لكنه أشار إلي أن الميزان التجاري البترولي حقق فائضا لأول مرة منذ سنوات.
وفيما يتعلق بفاتورة دعم المواد البترولية، قال إنه من المتوقع أن تصل الفاتورة خلال العام المالي الحالي إلى نحو 30 مليار جنيه، مقابل مستهدف 53 مليارجنيه في الموازنة العامة للدولة.

من الصعب إلغاء دعم أسطوانة البوتاجاز

وأكد أنه من الصعب إلغاء الدعم عن أسطوانة البوتاجاز، لأنها بديل الوقود الأساسى للطهى للبسطاء والمحتاجين، موضحا أن هذه الشريحة لا تتوافر لها الإمكانيات لتوصيل الغاز الطبيعى لمنازلهم بسبب بعض أكواد الصحة والسلامة غير المتوفرة فى مناطقهم التى يعيشون بها.

مراجعة أسعار الغاز للقطاع الصناعي

وفيما يتعلق بمراجعة أسعار الغاز للقطاع الصناعي، قال الملا إن هناك لجنة مشكلة من قبل رئيس الوزراء لدراسة السوق واحتياجاته من حيث الصناعات المختلفة مثل السيراميك والحديد والنسيج والحراريات والوقوف على التسعير الصحيح للحراريات، وبعد اجتماعات اللجنة تم القيام بمبادرة للوقوف على الأسعار الحالية ورؤية التكلفة وسعر صرف الدولار، وما إمكانية تخفيض هذا السعر.
وأشار إلي أنه تم تخفيض الأسعار بالفعل بنسبة 20% حيث كان المليون وحدة حرارية للسيراميك والحديد والبورسلين والنحاس بسعر 7 دولارات وتم تخفيضها إلى 5.5 دولار، والأسمنت إلى 6 دولارات.
وأضاف “الأمر الإيجابى هو وجود اللجنة بشكل دائم وانعقادها كل 6 شهور لمراجعة التسعير، ولكن المشكلة تتمثل فى عدم تغير الأسعار منذ 2014، وبالتالى فإن تخفيض هذه النسبة والنظر فيها كل 6 أشهر أمر جيد جداً للصناعة”.
وذكر أن التعامل مع هذا الأمر يجب أن يكون بحكمة وتوازن وعدم الانحياز لقطاع أو صناعة على حساب قطاعات فى البترول، بحيث يتم العودة مرة أخرى إلى تقديم دعم، مؤكدا في الوقت ذاته أن مصر لا تصدر الغاز للخارج بأقل من 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.

150 مليار جنيه مستحقات لدى وزارة الكهرباء

وكشف الوزير أن هناك نحو 150 مليار جنيه مستحقات لصالح الوزارة لدى وزارة الكهرباء، موضحا أنه خلال الأيام القادمة سيتم توقيع بروتوكول ثلاثى بين وزارات الكهرباء والمالية والبترول، يتم على أساسه عمل برنامج للسداد من خلال جدولة جزء ودخول وزارة المالية كطرف لتتحمل جزءاً.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

صندوق النقد: مستمرون في دعم مصر ولم نحدد موعد المراجعة المقبلة

أكدت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، خلال مؤتمر...

منطقة إعلانية