واصل سعر صرف الدولار تراجعه مقابل الجنيه المصرى يوم الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في السوق المصرية، ليصل لأدنى مستوى له منذ شهر فبراير 2017.
وبلغ متوسط سعر الدولار فى سوق الصرف بين البنوك وعملائها 15.7417 جنيه للشراء و 15.8417 جنيه للبيع ، مقابل 15.7706 جنيه للشراء ، و15.7806 جنيه للبيع يوم الأحد بانخفاض قدره 2.89 قرش على جانب الشراء ، و 3.89 قرش على جانب البيع.
وسجل السعر الرسمى للدولار لدى البنك المركزى يوم الإثنين 15.7255 جنيه للشراء و 15.8538 جنيه للبيع ، مقابل 15.7528 جنيه للشراء و15.8826 جنيه للبيع يوم الأحد بتراجع 2.73 قرش على جانب الشراء و2.88 قرش على جانب البيع.
وفقدت العملة الأمريكية أكثر من نحو 25 قرشا من قيمتها منذ بداية شهر يناير 2020 ، على خلفية تلقى مصر تدفقات نقدية قوية دعمت موقف الجنيه مقابل الدولار.
وأكد البنك المركزى ، فى بيان سابق له، أن الزيادة الملحوظة فى موارد البنوك من النقد الأجنبي وخاصه من استثمارات صناديق النقد الأجنبي في الأسواق المالية المصرية، قد ساهمت في تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري.
وقال المركزى أن إجمالى تدفقات النقد الاجنبى للبنوك سجلت حوالى 1.7 مليار دولار خلال 5 أيام فقط.
وذكرت وكالة بلومبرج العالمية فى أحدث تقرير لها أن الجنيه المصري، الذى كان أحد أفضل العملات أداءً في العالم خلال عام 2019، سيستمر في الارتفاع مع زيادة تدفقات العملات الأجنبية.
وأضافت أن ارتفاع الجنيه ، الذي كان قد تم تحرير سعر صرفه أواخر 2016، أدى إلى تزايد جاذبية الإستثمار في أدوات الدين بالعملة المحلية في العام الماضي، والتي سجلت عائدا جذابا للغاية بلغ حوالي 15% على السندات المحلية، بالإضافة إلى الإصلاحات الإقتصادية التي أوصى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال مؤتمر عقده اليوم الإثنين، إن رصيد الأجانب في الأدوات المالية الحكومية بلغ 22 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2019.
وبحسب أرقام سابقة للبنك المركزى المصرى ، فقد ارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بنحو 470 مليون دولار، خلال شهر نوفمبر 2019 ، لتصل إلى 15.47 مليار دولار، مقابل 15 مليارًا في أكتوبر 2019.
وقبل انتعاشها في 2019، فقدت مصر نحو 10.8 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال الفترة من بداية أبريل 2018 إلى نهاية ديسمبر الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي، حيث سجلت هذا الاستثمارات في نهاية مارس 2018 نحو 380.3 ما يعادل 21.5 مليار دولار.
وتعرضت الأسواق الناشئة لموجة من خروج الأجانب من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية بدءا من أبريل 2018 مع ارتفاع الدولار الأمريكي، والمخاوف المتصاعدة من اقتصادات هذه الأسواق خاصة بعد أزمات تركيا والأرجنتين، ولكن الأزمة تباطئت حدتها في ديسمبر، ثم انعكست إلى تدفقات إيجابية منذ بداية العام الحالي بعدد من هذه الأسواق.
وتوقع محمد عبد العال، الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن تكون المؤشرات بشأن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية أكثر إيجابية خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار العائد الحقيقي القوي عليها مقارنة بالأسواق الأخرى.
وتوقعت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سي استمرار جاذبية سوق الدين المصري للتدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار (Carry Trade)، حيث أنه يقدم فرق إيجابي في معدل الفائدة الحقيقي يصل لنحو 4.51% ، مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى مثل تركيا ، التى تقدم معدل فائدة حقيقي يقدر نحو 0.58% ، مما يؤدي إلى فرق إيجابي في معدل الفائدة قيمته 3.93% لصالح مصر.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
