قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، إن مصر تتوقع أن تؤدي إصلاحاتها المحلية إلى تحفيز الاستثمار الخاص، سواء اتفقت أو لم تتفق على برنامج غير مالي مع صندوق النقد الدولي، وهو قرار ستتخذه الحكومة قريبا.
وأشارت السعيد، في حوار أجرته في لندن مع وكالة أنباء “بلومبرج” أمس الأول الإثنين، على هامش مؤتمر مخصص لتعزيز الاستثمار في أفريقيا، إلى أن الوقت قد حان لانطلاق القطاع الخاص، فالبنية التحتية والقوانين اللازمة موجودة.
وأوضحت “بلومبرج” أن الحكومة المصرية حازت على استحسان المستثمرين اﻷجانب، نظرا لسنهم إصلاحات صعبة، بدعم من برنامج التمويل المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى، بقيمة 12 مليار دولار، الذي أنهته البلاد في نوفمبر الماضي.
برنامج جديد؟
وتقول “بلومبرج”، إن مصر تنظر في فكرة الانخراط في برنامج جديد لصندوق النقد الدولي، ولكنه غير مالي، لطمأنة المستثمرين بأنها ستواصل طريقها نحو الإصلاح.
أوضحت الوزيرة المصرية أن نفس اللجنة الاقتصادية التي تشرف على الخطط المحلية سوف تقرر ما إذا كانت ستنخرط في برنامج صندوق النقد الدولي الجديد أم لا.
وأكدت على أن الحكومة لم تتخذ بعد أي قرار متعلق بهذا البرنامج الجديد، ولكن القرار سيصدر قريبا، رافضة تحديد إطار زمني للقرار.
وأفاد عدد من المسؤولين وصندوق النقد أن المرحلة التالية من الإصلاح ستركز على دعم القدرات والنمو المستدام، وسيتم ذلك بشكل رئيسي من خلال تمكين القطاع الخاص.
وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بالفعل في الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة 66% مقارنة بالعام السابق، ويرجع الفضل في ذلك إلى التدفقات الداخلة المتعلقة بالاستثمار في المجالات الجديدة والإنفاق الرأسمالي في صناعة البترول.

وفي الوقت نفسه، أشارت السعيد إلى مدى ثقتها في قيام الحكومة المصرية بما يكفي وحدها لجذب المزيد من الاستثمارات.
انطلاقة الشركات
وأفادت السعيد بأن البلاد شهدت إصلاحات قطاعية أكثر تفضيلا مثل النظام الجمركي الآلي، بجانب وجود بعض القوانين الهامة، مثل قوانين الإفلاس والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقالت إن الإنفاق على البنية التحتية، التي عانت من الإهمال خلال سنوات الاضطرابات التي أعقبت ثورة 2011، أصبح واضحا.
وأشارت إلى وجود أداة أخرى ضمن اﻷدوات الحكومية، وهي صندوق الثروة السيادية الجديد، الذي أنشأ بالتعاون مع الإمارات، والذي سيعمل على توحيد الأصول المملوكة للدولة غير المستغلة جيدا وجعلها أكثر إنتاجية من خلال جذب المستثمرين اﻷجانب والمحلليين.
ووصفت السعيد الصندوق بأنه أداة مسرعة لتحويل الممتلكات التي تسيطر عليها الدولة لتصبح تحت سيطرة القطاع الخاص بشكل جزئي.
يذكر أن البرنامج الاقتصادي المصري الذي دام لثلاثة أعوام ركز على دعم برامج الإصلاح الاقتصادى في البلاد وإنعاش الاقتصاد وساهم في تسجيل البلاد أسرع نمو اقتصادي في الشرق الأوسط، والذي يتوقع الصندوق أن يتسارع إلى 5.9% في عام 2020.
وانطوى هذا البرنامج أيضا على تحرير سعر صرف الجنيه المصري وخفض الدعم والإنفاق، وبالنسبة للمصريين العاديين، كان هذا يعني ارتفاع مستوى التضخم، الذي أدى إلى تراجع الدخل وتوقف النمو في القطاع الخاص، حيث تقلص النشاط التجاري طوال الـ 16 شهرا الماضية، فيما عدا شهرين، وفقا لمؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر.
ويرجع ذلك جزئيا إلى أن الشركات الخاصة التي توفر فرص العمل لم تنتعش بعد في اقتصاد تهيمن عليه الكيانات الحكومية المتميزة، وبالتالي أشار صندوق النقد الدولي إلى ضرورة خفض البصمة الاقتصادية للقطاع العام.
وتشير الدراسات الاستقصائية الحكومية إلى أن نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر، أي أن دخلهم يقدر بنحو 1.5 دولار يوميا، قد ارتفعت إلى الثلث، ولكن السعيد أوضحت أن الأرقام الجديدة الخاصة بعام 2018-2019، التي ينتظر صدورها هذا العام، ستظهر تحسنا.
ومع ذلك، لم يتلاشى التحدي اﻷوسع نطاقا الذي تواجهه البلاد، والذي يتمثل في أن أحد أهم أسباب ارتفاع معدلات الفقر بشكل مطرد على مدى عقود زمنية في البلد الذي تصل كثافته السكانية إلى نحو 100 مليون نسمة، يتمثل في الأعداد الكبيرة للأسر.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا