تطلب المحاكم الاقتصادية رسومًا لقيد الدعاوى بها، تتراوح بين 42.75 و689 جنيًها، تتوزع بحسب قيمة الطلب فى كل واحدة، أعلاها 689 جنيهاً للدعاوى فوق الـ”مليون جنيه”.
تبلغ الرسوم أيضًا 42.75 جنيه للدعوى التى لا تتجاوز 40 ألف جنيه، و87.75 جنيه للدعاوى التى تتراوح قيمتها من 41 ألفاً و100 ألف جنيه، وتصل إلى 282.75 جنيه للدعاوى التى تتراوح قيمة النزاع فيها من 104 آلاف وحتى مليون جنيه.
عائدات 14 شهرًا
بلغ إجمالى الرسوم المحصلة من الدعاوى التى حسمتها دوائر المحاكم الاقتصادية نحو مليار جنيه خلال 14 شهراً ماضية أى فى الفترة من أكتوبر 2018 وحتى نوفمبر من العام الماضى.
قالت مصادر قضائية لجريدة «البورصة»، إن محكمة القاهرة الاقتصادية حسمت خلال العام القضائى الماضى فقط مايقرب من 4.7 ألف دعوى قضائية فى مختلف القطاعات.
الأكثر نزاعًا أمام الدوائر
تابعت: «وتعد القطاعات المصرفى والصناعى والطاقة الأكثر نزاعاً أمام دوائر المحكمة، وتم الاستعانة بالخبراء المصرفيين وآخرين من سوق المال التابعين لوزارة العدل لإعداد التقرير الحسابية اللازمة فى بعض القضايا».
وذكرت أن إجمالى رسوم الدعاوى لا تقل عن مليار جنيها خلال الـ 14 شهراً الماضية فى المحاكم القضائية المتواجدة فى كل من «القاهرة» و«الإسكندرية» و«طنطا»و«المنصورة» و«الإسماعيلية» و«بنى سويف» و«قنا» و«أسيوط».
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، منذ عدة أشهر على نظام إقامة الدعوى إلكترونيًا بالمحاكم الاقتصادية وإعلانها وطرق حمايتها مع ربط المحاكم الاقتصادية إلكترونيًا.
ووفقاً لمشروع القانون الجديد الذى نشرته «البورصة «فى وقت سابق، سيتم استحداث منظومة التقاضى إلكترونياً ﻷول مرة فى القضاء المصرى عبر موقع رقمى للمحكمة الاقتصادية مخصص ﻹقامة وقيد وإعلان الدعاوى إلكترونياً.
ويمكن إعلان المتقاضين على عناوين بريدهم اﻹلكترونى، وقيد وإيداع صحيفة الدعوى والطلبات العارضة فيها أو التوقيع على صحيفتها أو إيداع مستنداتها ومذكراتها باستخدام التوقيع اﻹلكترونى.
ويتيح النظام للمستثمرين السداد الإلكترونى لرسوم استخدام خدمة التقاضى الإلكترونى بالمحاكم الاقتصادية والرسوم القضائية والدمغات المقررة لإقامة الدعاوى.
ووسع مشروع القانون الجديد دور هيئة التحضير فى المحاكم الاقتصادية، واستحدثت وظيفة قاضى التحضير والذى يعمل على التوفيق بين الخصمين والتوصل إلى تسوية فى مدة حدها اﻷقصى 90 يوماً، وإذا لم يتوصل إلى تسوية يبدأ نظر الدعوى.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
