قدر خالد حمزة، نائب رئيس مكتب البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر، استثمارات البنك فى السوق المصرى بـ1.2 مليار يورو خلال العام الماضى.

وقال حمزة لجريدة «البورصة» إن البنك يتطلع لتمويل عدة مؤسسات متناهية الصغر، مثلما تم مع «تنمية»، واستبدال «الليبور» بـ«كونيا» فى التعاملات المقبلة.

وأشار إلى أن «كونيا» تم تطويره بالتعاون مع البنك المركزى المصرى وبدأ البنك الأوروبى لإعادة الاعمار والـتنمية استخدامها فعليًا فى مشاريعه، كما يجرى العمل مع عملاؤه خلال العامين المقبلين لتعديل الاتفاقات لتشمل ذلك المعيار.

تابع: «نحن مستمرون فى التوسع بمصر وسنستثمر فى كافة القطاعات وزيادة محفظة القطاع الخاص التى استحوذت على 80% من استثمارات البنك خلال العام الماضى».

وقال إن البنك يأمل فى زيادة التمويلات لمصر عن مستويات العام الماضى خاصة مع تحسن ديناميكات الأعمال فى مصر التى أصبحت أكثر تنافسية.

أشار إلى أن المساهمة فى الشركات له اهمية بالنسبة للبنك لأنها تمكنه من الانضمام لإدارة الشركة وخلق تنمية مستدامة أكثر للشركات التى يعمل معها وتعكس شهيته للمخاطر.

وكشف حمزة عن استهداف البنك المساهمة فى 3 أو 4 شركات العام الحالى وهو المعدل نفسه خلال 2019، والذى شهد مساهمة البنك فى عدد من الشركات آخرها انفينتى سولار.

وذكر أن البنك باع جزءا من حصته فى شركة «ابن سينا» لتوزيع الدواء، وأن هذه الشركة كفلت عائدا جيدا لجميع من اخذوا مخاطرة الاستثمار فيها.

وأضاف أن البنك ليس لديه خطة مُسبقة لبيع أى من حصصه لكن البيع يتم حين يصل لهدفه التنموى العام والمالى من الاستثمار.

وقال: «أعتقد أنه فى هذه المرحلة نحن فقط نأمل أن نرى طرح لحصص فى الشركات العامة للاكتتاب العام، نحن لدينا النية فى الاستثمار بها، لكن أين الشركات؟».

تابع: «كان هناك طرح واحد وهو الشرقية للدخان ولم يشارك البنك فيه، لكن هناك عدة مشاريع واعدة ننتظرها مثل بنك القاهرة ومصر الجديدة للإسكان وسيدى كرير، ونرى أنه من الجيد أن تبدأ الحكومة فى طرح شركات أخرى وعدم تأجيل تلك المشاريع أكثر من ذلك».

أوضح أن الشركات المطروحة أسماء جيدة وبوسعها زيادة قاعدة المستثمرين الأجانب لكن فى النهاية السيولة لن تنتظر الطروحات والمستثمرين يراقبون الفرص فى الأسواق الأخرى.

أشار إلى إن البنك بدأ فى إعداد تشخيص لبيئة الأعمال فى مصر، وإعداد استبيان كامل لعوائق الاستثمار وبيئة الأعمال فى مصر وهو إجراء متبع قبل إعداد الاستراتيجيات، وذلك لتحديد ما يمكن فعله لتحسين بيئة الأعمال فى مصر، ومن المتوقع أن يتم كشف نتائجه خلال العام الحالى.

وذكر أن الأهم من تبنى إصلاحات جديدة هو تنفيذ الإصلاحات التى تم إقرارها، وجلبها لأرض الواقع مثل برنامج الطروحات العامة ما يساعد فى زيادة السيولة فى السوق وتحسين حوكمة الشركات، وهو ما أعتقد أن الحكومة تركز عليه حاليًا.

ولفت إلى أن مصر بحاجة لتحسين البنية التحتية حول الموانئ، مثل المياه والطرق والكهرباء فمنطقة قناة السويس الاقتصادية، موقع ممتاز للصادرات وبوسعها أن تكون مركزا للتصنيع والتصدير.

وأشار إلى أن المستثمر الأجنبى يفكر فى نقطتين رئيسيتين حينما يأتى إلى مصر، الأولى هى بيئة استثمار حرة وصلاحيات خاصة متساوية للقطاع الخاص أو العام.

أضاف أن النقطة الثانية هو رغبة المستثمر فى معرفة المشروعات تحت التنفيذ، وهو ما يفعله البنك حاليًا مع الحكومة عبر المناقصات العامة والتى تم ترسيتها بنجاح.

وقال إن مصر خرجت مؤخراً من إصلاحات صعبة بعد إزالة تشوهات سعر الصرف وخفض التضخم وتكلفة الفوائد، ما خلق بيئة تنافسية للأعمال كى تبدأ الاستثمار خاصة مع امتلاكها رأس المال البشرى واتفاقات التجارة الحرة مع افريقيا وأفضل أداء للعملة على مستوى الأسواق الناشئة ما يجعلها تملك المقومات الأساسية لجذب الاستثمارات.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا