قال أحمد ضياء الدين رئيس مجلس إدارة شركة «الأهلى للاستثمارات»، إنه سيتقدم بشكوى للتفتيش القضائى ضد لجنة تظلمات سوق المال بالهيئة العامة للرقابة المالية، بعد رفض الأخيرة الموافقة على سحب تظلمه من قرار الهيئة بتجميد الأسهم المتجاوزة نسبة ثلث رأسمال شركة «مصر للزيوت والصابون»، خاصةً بعد تحريك الرقابة المالية الدعوى الجنائية قبل أسبوع من نظر التظلم.
أضاف، أن الرقابة المالية صادرات حقه فى التظلم من قرارها بانتظار نتيجة الشكوى المنظورة أمام لجنة التظلمات، حيث حركت الهيئة الدعوى الجنائية فى 16 يناير الماضى، فيما كان موعد الجلسة الأولى لنظر التظلم 22 من نفس الشهر.
ووجهت الهيئة العامة للرقابة المالية خطاباً فى 7 أبريل 2019 بإلزام شركة «الأهلى للاستثمارات» بتقديم عرض شراء إجبارى بعد تجاوز نسبة ملكيتها فى شركة «مصر للزيوت والصابون» ثلث رأس المال، وردت الشركة فى 18 أبريل 2019 بالتزامها بنص المادة 353 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بشراء بحد أقصى %2 سنوياً من أسهم «مصر للزيوت والصابون» وبناء على موافقات مسبقة من البورصة المصرية قبل كل عملية شراء خلال عامى 2016 و2017.
وأوضح ضياء الدين، أن الشركة استحوذت على 2 مليون سهم من رأسمال «مصر للزيوت والصابون» تمثل 33.33% من رأس المال فى مايو 2015، ووصلت حصتها إلى 36.4% من أسهم الشركة فى مايو 2017، وبعد مرور أكثر من 4 أعوام على وصول حصة الشركة إلى ثلث رأسمال «مصر للزيوت والصابون» أصدرت الرقابة المالية خطابها بإلزام «الأهلى للاستثمارات» بتقديم عرض شراء إجبارى، رغم استقرار الوضع القانونى للملكية لأكثر من 3 سنوات وهى المدة التى حددها قانون الإجراءات الجنائية لسقوط المخالفة.
وأكد ضياء الدين، عزمه رفع دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى ضد قرار الرقابة المالية فى ظل التزامه بنص اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال.
اضاف ضياء «إن هيئة الاستثمار وهيئة الرقابة المالية يصران على عضوية شركة الأهلى للاستثمارات فى مجلس إدارة مصر للزيوت رغم رفضها العضوية منذ عام 2015».
وصدر قرار لجنة التظلمات بقبول التظلم شكلاً وفى الموضوع بالرفض.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
