كشف محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر اليوم الثلاثاء، أن مصر تجرى محادثات مع صندوق النقد الدولي بخصوص مساعدة فنية فيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، مضيفا أن الأولوية هى لنمو الاقتصاد المصري.

وقال عامر في تصريحات سابقة، إن صندوق النقد الدولي عرض على الحكومة المصرية تمويلا جديدا، ولكنها رفضت العرض، مضيفا “لسنا فى حاجة لتمويل جديد ، ويمكننا التوجه للاسواق الدولية عند الحاجة لاى تمويل”.
وأوضح أن البنك المركزي والحكومة يستعينيا بصندوق النقد الدولى فى إجراء إصلاح هيكلى لرفع كفاءة مؤسسات الدولة، لافتا إلى أن التناغم والتنسيق الحالى بين الحكومة والبنك المركزى لم يكن فى اى فترة مثل ماهو الحال اليوم ، وهناك اهتمام كبير من رئيس الوزراء بتبنى قضايا القطاع المصرفى .
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي، إن الصندوق ومصر يجريان محادثات بشأن جولة جديدة من الإصلاحات الأساسية التي تستهدف تعزيز النمو واستكشاف طرق لمواصلة التعاون بمجرد أن تنهي الدولة برنامج الإصلاح في نوفمبر المقبل والممتد منذ 3 سنوات.
وأوضح أزعور، في مقابلة مع صحيفة “ذا ناشونال” الإماراتية الناطقة بالإنجليزية، أن السلطات المصرية أعربت عن اهتمامها بالترتيبات الجديدة، موضحًا أنه في هذه المرحلة يناقش الصندوق مع الدولة أولويات الإصلاح والإصلاحات الرئيسية التي قامت بها وبناءً على التقدم المحرز سيتم تحديد نوع الترتيبات الجديدة.
ووقعت مصر برنامج تمويل لمدة 3 أعوام بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 لإعادة إحياء اقتصادها من خلال تدابير قاسية، وخفضت الحكومة قيمة عملتها، ودعمها للوقود والطاقة في نهاية 2016 لتأمين القرض، ثم قامت بعد ذلك بالمزيد من الخفض في الإنفاق، وساعدت الإصلاحات في إنهاء نقص كبير في الدولار وحسنت العجز المالي وأخرجت الدولة من أزمة اقتصاية رغم شعور المصريين بالضغط من التدابير التقشفية.
وأضاف أزعور: “بالنسبة لنا من المهم أن تعالج موجة الإصلاحات القادمة بعض معوقات النمو مثل إصلاح البيئة التجارية بما يسمح للقطاع الخاص بالوصول إلى حصة سوقية أكبر، وأيضًا تحسين بيئة ممارسة الأعمال في مصر”، موضحًا أن الإصلاحات الهيكلية تستهدف زيادة النمو وجعله غنيًا أكثر بالوظائف.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5% العام الجاري، مقابل 5.3% في 2018، وأن ينمو بنسب 5.9% في 2020، وأن يصل التضخم في 2019 إلى 11.4% قبل التراجع إلى 8.4% في 2020، وفقًا لتوقعاته للمنطقة في تقرير صددر أوائل الشهر الجاري.

قال محمد معيط وزير المالية في تصريحات سابقة، ان مصر تأمل في الاتفاق على حزمة تمويل جديدة من صندوق النقد الدولي بحلول نهاية مارس، فيما تسير على الطريق الصحيح لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لجذب الاستثمارات الأجنبية
أضاف معيط في حوارخاص مع يورومني ان مصر ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة لدفع النمو، كما تمضي قدما في بيع العديد من الشركات المملوكة للدولة ، فيما تتطلع إلى الاتفاق على شروط جديدة مع صندوق النقد الدولي.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، إن مصر تتوقع أن تؤدي إصلاحاتها المحلية إلى تحفيز الاستثمار الخاص، سواء اتفقت أو لم تتفق على برنامج غير مالي مع صندوق النقد الدولي، وهو قرار ستتخذه الحكومة قريبا.
وأشارت السعيد، في حوار أجرته في لندن مع وكالة أنباء “بلومبرج”، على هامش مؤتمر مخصص لتعزيز الاستثمار في أفريقيا، إلى أن الوقت قد حان لانطلاق القطاع الخاص، فالبنية التحتية والقوانين اللازمة موجودة.
وأوضحت “بلومبرج” أن الحكومة المصرية حازت على استحسان المستثمرين اﻷجانب، نظرا لسنهم إصلاحات صعبة، بدعم من برنامج التمويل المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى، بقيمة 12 مليار دولار، الذي أنهته البلاد في نوفمبر الماضي.
برنامج جديد؟
وتقول “بلومبرج”، إن مصر تنظر في فكرة الانخراط في برنامج جديد لصندوق النقد الدولي، ولكنه غير مالي، لطمأنة المستثمرين بأنها ستواصل طريقها نحو الإصلاح.
أوضحت الوزيرة المصرية أن نفس اللجنة الاقتصادية التي تشرف على الخطط المحلية سوف تقرر ما إذا كانت ستنخرط في برنامج صندوق النقد الدولي الجديد أم لا.
وأكدت على أن الحكومة لم تتخذ بعد أي قرار متعلق بهذا البرنامج الجديد، ولكن القرار سيصدر قريبا، رافضة تحديد إطار زمني للقرار.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا