يرى مستثمرون عرب بقطاع المجوهرات، أن مصر لديها فرصة للتحول إلى مركز إقليمى لصناعة وتجارة المجوهرات فى منطقة الشرق اﻷوسط، ولكن تواجه معوقات تشريعية؛ أهمها غياب القوانين المنظمة للعمل بالقطاع، وصعوبة إجراءات الاستيراد والتصدير، وعدم وجود ضمانة للمنافسة مع الشركات المحلية.

قال صهيب الشيخ، المدير العام بشركة «دهبى للذهب والمجوهرات»، ومقرها دبى، إنَّ مصر اتخذت قرارات جادة فى جذب الاستثمارات الأجنبية، لكن فى قطاع المجوهرات نحتاج إلى بيئة تشريعية وضمانات للمنافسة مع الشركاء المحليين.

أضاف أنه عمل مديراً تنفيذياً لإحدى شركات الذهب المصرية، ويرى أن مصر لديها فرصة التحول لأحد أكبر المراكز الإقليمية لصناعة وتجارة المجوهرات بالعالم، فى حالة تذليل المعوقات، وتوفير بيئة تشريعية تتوافق مع متغيرات القطاع.

أوضح «الشيخ»، أن تركيا أصبحت أكبر دولة مصدرة للمجوهرت للعالم خلال 10 سنوات فقط، وجذبت قطاعاً كبيراً من شركات الخليج للاستثمار بها، بفعل البيئة التشريعية والقوانين المحفزة للمستثمرين.

وأشار إلى ضرورة دراسة مصر لتجربة «جبل على» باﻹمارات، وتكوين مركز جمركى ﻹنهاء جميع إجراءات استيراد وتصدير الذهب والمجوهرات.

وقال: «توجد شكاوى من المصنعين والتجار؛ بسبب تعنت الجهات الجمركية عند استيراد معدات خاصة بصناعة الذهب، بدعوى عدم وجود بيانات عنها لدى جهات التخليص الجمركى؛ مثل ماكينة الطباعة ثلاثية الأبعاد، ولا تدخل هذه الأجهزة إلا بعد الحصول على موافقات أمنية، وتظل بالجمارك لعدة أشهر، مع إن دخول أجهزة مماثلة لا يستغرق سوى ساعات بدبى وتركيا».

أضاف أن معظم المستثمرين يبحثون عن تصدير منتجاتهم لجميع اﻷسواق بالدول العربية واﻷوروبية، والروتين والبطء فى الإجراءات يزيد من التكلفة الاستثمارية، ويؤدى لعزوف المستثمرين عن السوق المصرى.

وأشار إلى ضرورة التوقف عن دمغة المشغولات؛ لأنها تشوه المنتجات المصرية، ولذلك لا تلقى قبولاً فى اﻷسواق الخارجية.

وقالت مها السباعى، رئيس مجلس إدارة العلامة التجارية «مها السباعى للمجوهرات الراقية» فى دبى، إنَّ سوق المجوهرات بمصر غير مزدحم، ويحتاج إلى ضخ مزيد من الاستثمارات اﻷجنبية، والمنتجات المعروضة فقيرة، مقارنة بالمنتجات باﻷسواق الخارجية.

أضافت أن الشركة خططت من قبل لافتتاح فرع وأكاديمية تعليمية للمجوهرات بمصر بالتعاون مع مجموعة من المستثمرين العرب، لكن القوانين والمعوقات التى واجهتها فى بداية المشروع أدت لإيقافه.

أوضحت «السباعى»، أن قوانين استيراد وتصدير المجوهرات تعد من أهم معوقات الاستثمار بالسوق المصرى، والشركات تلجأ للطرق غير الشرعية للتبادل التجارى، ومن الصعب اعتماد المستثمر الأجنبى عليها؛ حيث يُعرّض نفسه للمخاطرة، سواء بمخالفة القوانين أو تعرض المنتجات للسرقة.

أشارت إلى أنها حاولت تصدير منتجات الشركة بصورة رسمية للسوق المصرى، لكنها واجهت معوقات كثيرة ومن بينها ارتفاع رسوم الجمارك والتثمين، وطول إجراءات الفحص التى تستغرق أسبوعين على الأقل.

وقالت إن مصر تمتلك تعداداً سكانياً يتجاوز 100 مليون نسمة، ولديها طاقات شبابية يمكن الاستفادة منها ودمجها بالصناعة، لتوفير مصممين وعمالة مؤهلة ومدربة على التكنولوجيا الحديثة، فى ظل الشكوى من نقص العمالة المؤهلة والمدربة.

أضافت أن مصر سوق قوى، واقتناء الذهب أساسى بالتركيبة الاجتماعية، ويرتبط بثقافة المجتمع، حتى الطبقات الفقيرة تشترى الذهب، ما يعزز من حركة المبيعات بالسوق المحلى.

وقالت سُرى راشد، رئيس مجلس إدارة «مجوهرات سُرى» فى الكويت، إنَّه من المتوقع أن يشهد السوق المصرى مزيداً من النمو خلال الفترة المقبلة، بفضل اﻹصلاحات الاقتصادية التى تنفذها الدولة حالياً.

أضافت أن الدعم اللوجستى الذى توفره الدولة، يعد دافعاً لتوجه المستثمرين لنقل مصانعهم من دبى وتركيا للتوجه نحو سوق الذهب المصرى.

أوضحت «راشد»، أن مصر تتميز بأيدٍ عاملة سهلة التدريب، ورخيصة التكلفة مقارنة بمراكز تجارية مثل دبى وتركيا، ما يجعلها فرصة لكثير من المستثمرين.

وقالت إن أبرز المعوقات التى تمنع إقبال المستثمرين على السوق المصرى التخوف من عدم وجود خطة لدعم الاستثمارات الأجنبية بسوق الذهب، ومن ثم يجب على الدولة إعلان خطة واضحة لدعم القطاع، تتضمن تعديلات وتشريعات قانونية وإجراءات بسيطة لتتواكب مع متطلبات السوق المحلى واﻹقليمى.

أضافت أن التيسيرات تتضمن قوانين اﻹعفاء الضريبى، واﻹعفاء الجمركى، وتسهيل حركة استيراد وتصدير المجوهرات، ومصر لن تستطيع التحول لمركز إقليمى دون هذه التعديلات.

أوضحت أن إنشاء مدينة متكاملة تضم مصانع ومراكز تجارية وهيئات ومعارض ومعاهد وأكاديميات تعليمية تختص بصناعة الذهب والمجوهرات، ستكون بداية لجذب المستثمرين.

أشارت إلى أن شركة «سرى للمجوهرات» تعتزم التوجه للسوق المصرى ضمن خطتها التوسعية، وتترقب الشركة اﻹصلاحات الاقتصادية بقطاع المجوهرات.

وقال محمود الحسينى، مدير شركة «Elsa jewellery»، ومقرها ماليزيا، إنَّ السوق المصرى من أكبر وأقوى اﻷسواق فى المنطقة العربية، ويأتى فى المرتبة الثانية بعد السوق اﻹيرانى، من حيث الاهتمام اﻵسيوى.

أضاف، أن الفترات الماضية شهدت مفاوضات بين شركات مصرية وماليزية للتبادل التجارى بين الشركات، وذلك خلال معرض ماليزيا الدولى للمجوهرات.

أوضح «الحسينى»، أن المفاوضات فشلت؛ بسبب المشاكل التى يواجها السوق المصرى، ومن بينها إجراءات استيراد وتصدير الذهب الخام مقابل المشغولات، ورغبة الجانب الماليزى فى عدم شراء منتجات مدموغة بدمغة مصرية محلية.

أشار إلى أن السوق المصرى ضمن اهتمامات المستثمرين العرب، لكن المعوقات والمشاكل، أدت لتوجههم ﻷسواق أخرى.

وقال إنَّ ماليزيا أبرمت اتفاقيات حرة مع دول، من بينها دول مجلس التعاون الخليجى، واﻷردن، وأمريكا، وسنغافورة، لتبادل استيراد وتصدير الذهب الخام والمشغول دون أى رسوم جمركية.

أضاف أن ماليزيا تسمح للمستثمرين باستيراد الذهب الخام دون أى رسوم جمركية ولفترة زمنية معينة، مقابل تصدير نفس الحجم مشغولات ذهبية، وذلك لتحفيز حركة التصدير للخارج.

أوضح أن نسبة كبيرة من المسثمرين العرب خرجوا من سوق دبى وتوجهوا للأسواق اﻷوربية، ونسبة العرب بأسواق الذهب فى الدنمارك وفنلندا وألمانيا والسويد مرتفعة، نتيجة دعم الدولة للمستثمرين اﻷجانب بهذا القطاع.

أشار إلى أن مصر لديها فرصة لاستقطاب رؤوس اﻷموال الخليجية واﻵسيوية، بدلاً من توجهها للسوق التركى وأسواق شرق آسيا.

وقال مسعود نصار، نقيب مصممى المجوهرات اللبنانى اﻷسبق، إنَّ القوانين واﻹجراءات ومتطلبات السوق من أهم عوامل جذب المستثمر اﻷجنبى.

أشار إلى توليه مهام مدير تصميم المجوهرات بإحدى أكبر الشركات المصرية لعدة سنوات، والسوق المحلى يعتمد على نوعية معينة ومحددة من المجوهرات الماسية، مثل»خواتم التوينزات»، والسوق لم يكن حينها مشجعاً على جذب الشركات اﻷجنبية.

أضاف أن السوق المصرى يحتاج ﻹعادة التوجيه لطرح نوعيات جديدة، بجانب دراسات جديدة عن احتياجات العملاء، ومدى تقبلهم هذه المنتجات مثل اﻷسواق الخليجية واﻷروربية.

أوضح أن القوانين واﻹجراءات والتسهيلات يجب أن تكون فى صالح المستثمر، لتجذب أموالاً فى التصنيع والتجارة بالقطاع.

وقال عدنان الحمصى، مصمم المجوهرات اﻷردنى، إنَّ السياحة والتعداد السكانى يمثلان عنصرى جذب للاستثمار اﻷجنبى بقطاع الذهب والمجوهرات، ما يوفر أنماطاً استهلاكية مختلفة، ويخلق مناخاً ملائماً لجذب المستثمرين والتوكيلات اﻷجنبية.

أضاف، أن عودة الاستقرار واﻹصلاحات الاقتصادية والسياسة التى نفذتها الدولة المصرية مؤخراً، تشجع الاستثمارات اﻷجنبية للدخول للسوق المحلى مرة أخرى.

أوضح أن مصر لديها فرصة لجذب المستثمرين من سوريا والعراق ولبيا واليمين، بدلاً من توجههم لدول أخرى مثل تركيا، ومنحها تسهيلات وامتيازات، من بينها اﻹعفاء من دفع قيمة اﻷرض لبناء مصانع للمجوهرات وتقديم إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات على اﻷقل، لتغطية نفقات التأسيس والقضاء على أى إجراءات بيروقراطية، تعرقل تحرك المنتجات من وإلى السوق المصرى.

وتابع «الحمصى»: «باستطاعة السوق المصرى التحول لمركز رائد لصناعة وتجارة الذهب والمجوهرات فى منطقة الشرق اﻷوسط، فى حال توجه الدولة ﻹصلاح القطاع، والشراكة مع الهيئات والمنظمات الدولية».

وقال عبدالعزيز القريشى، المدير التنفيذى لشركة «AZIZANO للمجوهرات»، ومقرها السعودية، إنَّ موقع مصر الجغرافى، والزيادة السكنية المستمرة بجانب اقتناء المصريين للذهب، تمثل عوامل جاذبة للشركات اﻷجنبية لمصر.

أضاف أن سوق الذهب المصرى ضمن أولويات الشركات الخليجية؛ نظراً إلى تمتع مصر بمميزات أخرى من بينها انخفاض التكاليف اﻹنشائية واﻹنتاجية للمشروعات، وانخفاض اﻷيدى العاملة المحترفة، مقارنة باﻷسواق المجاورة، وهو ما يعزز فرص المستثمرين لتعظيم أرباحهم.

أوضح أن خطة الشركة التوسعية تشمل الاستثمار بمصر، وللشركة عملاء مصريين كثيرين؛ حيث تعد مصر ثالث أكبر سوق مستهلك فى منطقة الشرق اﻷوسط.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا