أصدر وزیر التجارة والصناعة الكویتي خالد الروضان، الیوم الإثنین، قرارا بحظر تصدیر وإعادة تصدیر الكمامات والمطھرات والقفازات الطبیة بكل أنواعھا ومستلزمات فحص فیروس (كورونا المستجد – كوفید 19).
وقالت الوزارة في بیان صحفي، بثته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، إن القرار شمل حظرا مؤقتا لتصدیر وإعادة تصدیر المطھرات والمعقمات الخاصة بالجسم والأسطح التي تحتوي على كلوروھكسیدین الكحول الاثیلي كما تضمن حظر القفازات الطبیة واللبس الوقائي للجسم والأحذیة.
یذكر أن وزارة الصحة الكویتیة أعلنت في وقت سابق الیوم الإثنین أن الفحوصات الأولیة التي أجریت للقادمین من مدینة مشھد الإیرانیة أسفرت عن وجود ثلاث حالات تحمل نتائج مؤكدة بإصابتھم بفیروس (كورونا المستجد – كوفید 19).
وفي سياق متصل، أصدر الوزير خالد الروضان، قراراً وزارياً بتحديد أسعار بيع الكمامات الطبية، بناء على خطاب من وزارة الصحة بشأن تحديد أسعار الكمامات في القطاع الخاص؛ وذلك بعد ارتفاع أسعارها بنحو 300% بعد الاعلان عن 3 اصابات بفيروس كورونا في الكويت.
وذكر بيان صادر عن الوزارة، أن القرار حدد سعر بيع كمامات الوجه الطبية من نوع (Surgical face mask) بـ100 فلس للواحدة كسعر بيع للجمهور، و 85 فلسا للشركة أو المورّد، فيما حدد سعر بيع كمامة الوجه من نوع (N95 face mask) بـ1.320 دينار للواحدة للجمهور ، و 1.100 دينار للشركة أو المورّد (الدينار يعادل 3.3 دولار).
وأضاف البيان، أن القرار نص على أن ھذه الأسعار ھي الحد الاقصى لأسعار بیع الكمامات الطبیة ولا یسمح بتجاوزھا وكل من یخالف ھذا القرار تطبق بحقه العقوبات المنصوص علیھا بالقانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والاعمال الحرفیة وتحدید اسعارھا والمعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2013.”
واكدت الوزارة ان قطاع الرقابة التجاریة وحمایة المستھلك وضع خطة لمراقبة أسعار المستلزمات الطبیة في الصیدلیات والمراكز الطبیة للوقوف على مدى التزامھا بالمعاییر والنظم المعمول بھا.
وشددت البيان، على أن أي زیادة مصطنعة في أسعار المستلزمات الطبیة ستعرض اصحابھا الى تطبیق القانون والذي یصل الى اغلاق المؤسسة او الشركة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا