أعلنت وزارة البترول خلال العام الماضى عن فوز شركة شل مصر بنحو 5 مناطق بحث وتنقيب فى مزايدتين للبترول والغاز، 3 منها للزيت الخام، وهى «غرب الفيوم، وجنوب شرق حورس، وجنوب أبوسنان، و2 منها للغاز فى شمال سيدى جابر البحرية وشمال الفنار البحرية».
أوضح أن تعديل وزارة البترول لاتفاقيات الكشف والتنقيب وتحديثها مؤخراً قاد قطاع البترول للنمو من جديد وبقوة، وتحقيق الشركاء الأجانب العديد من الاكتشافات البترولية والغازية نتائج جاذبية السوق المصرى وتحفيز بنود الاتفاقيات المستحدثة للشركات بزيادة استثماراتها.
وتعد «شل» من الشركات التى غيرت خططها الاستثمارية وتوجهت للتركيز فى البحث عن الغاز بالمياه العميقة التى تمثل الخيار الأفضل لاقتصاديات الشركة والتكنولوجيا التى تملكها حول العالم، وأضاف أن إقبال الشركات الأجنبية على الاستثمار فى قطاع البترول المصرى، نتيجة تعديل الاتفاقيات بما يتواكب مع تغيرات صناعة البترول من حيث قيمة الاستثمارات المطلوبة وتكليف تنفيذ أعمال تنمية المشروعات.
وذكر درويش، أن قرار الحكومة المصرية بمراجعة أسعار الغاز مع الشركاء الأجانب ساهم فى تشجيع الشركات على تنفيذ برامج التنمية وزيادة معدلات الإنتاج.
وأوضح أن وزارة البترول أقرت معادلات سعرية مرتبطة بسعر خام برنت، لتسعير إنتاج الشركاء من الغاز الطبيعى يتوافق مع تقلبات السوق، ويعد تطوراً كبيراً يواكب تغيرات الصناعة.
أضاف أن إجمالى إنتاج شل حالياً من الغاز بلغ نحو 350 مليون قدم مكعبة غاز يومياً، وينتج من حقول البرلس فى المياه العميقة بالبحر المتوسط، ويجرى حفر بئر استكشافية فى منطقة البرلس، وتسعى الشركة لحفر بئر ثانية.
وقال إن شل تسعى للتوسع فى إنتاج الغاز الطبيعى من امتياز البرلس بحفر عدد من الآبار الاستكشافية للبحث عن الغاز.
قال درويش، إن حجم إنتاج الشركة فى مصر من حقول بدر بالصجراء الغربية بلغت 120 ألف برميل مكافئ، وقال درويش، إن «شل» لديها شركة متحصصة فى التعاقد وتصدير الغاز للأسواق العالمية ولديها محفظة تعاقدات مع عملاء لتوريد الشحنات، وتعد أكبر شركة فى العالم تصدر شحنات الغاز المسال.
وأوضح أن مصنع إدكو للإسالة يعمل منذ فترة ويصدر شحنات من الغاز المسال للأسواق العالمية لصالح شل ولصالح الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، وتم تشغيل مصنع إدكو عام 2005، بالشراكة بين الهيئة العامة للبترول بنسبة 12% والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعة «إيجاس» 12% وشركة بريتش جاز التى استحوذت عليها شركة شل بنسبة 35.5%، وبتروناس الماليزية 35.5% وإنجى الفرنسية «جاز دى فرنس سابقاً» 5%.
وقال درويش، إن الآلية التى أقرت ضمن قانون تنظيم سوق الغاز التى تسمح للشريك ببيع حصته للقطاع الخاص مباشرة، وهذا الأمر متبع فى دول كثيرة حول العالم و«ننتظر تطبيقها بفارغ الصبر»، لأنها تعد الآلية الأفضل لتحرير السوق مواكبة للتغيرات العالمية.
ويتضمن قانون تنظيم سوق الغاز المصرى مادة تسمح للشريك الأجنبى بالحصول على رخصة لبيع حصته من الغاز محلياً للقطاع الخاص مع تحديد الاسعار عن طريق جهاز تنظيم سوق الغاز، وذلك ضمن خطة الحكومة لتحرير سوق الطاقة محلياً.
وأكد درويش أن الشركة لم تقر بعد خطة تنمية كشف أفروديت القبرصى فى المياه العميقة بالبحر المتوسط، نظراً لعدم وجود وسيلة لربط الإنتاج، وأوضح أن شركة نوبل إنرجى الأمريكية هى المشغل الرئيسى والقائم بالعمليات فى حقل أفروديت القبرصى، وشل شريك من ضمن الشركاء فى الامتياز.
وقال إن شل لديها استراتجية قائمة على دراسات عن السوق عالمياً حتى عام 2050، وتؤكد زيادة معدلات الطلب فى الأسواق، مما يحتاج إلى تحقيق العديد من الاكتشافات الغازية لتلبية الطلب المتنامى، وذكر أن الاكتشافات الغازية التى تحققت حالياً لن تغطى معدلات الطلب عالمياً، فى ظل التوسع العمرانى والاقتصادى الذى تشهده الدول.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
