أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، قد نما بنسبة 0.3% في عام 2019 مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.4 % في عام 2018، ليصل إلى 2.6 تريليون ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال).
ووفقا للتقديرات الأولية يرجع هذا النمو في الأساس إلى النمو المحقق في أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق وأنشطة المال والتأمين وخدمات الأعمال وأنشطة النقل والتخزين والاتصالات.
وقالت الهيئة إن النمو في القطاع غير النفطي سجل زيادة قدرها 3.3% نتيجة النمو في القطاع الخاص بنسبة 3.8%، بينما سجل القطاع النفطي انخفاضا قدره 3.6 % في عام 2019، ووصلت نسبة مساهمته إلى 41.5%، من إجمالي الناتج المحلي.
وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، لوكالة رويترز “استمر تعزز الأنشطة غير النفطية بدعم من زيادة النشاط الاستثماري”.

وفي 2019، كانت قطاعات المال والتأمين وخدمات الشركات وتجارة التجزئة والمطاعم والفنادق من بين الأنشطة التي شهدت أعلى معدل نمو تمشيا مع اهتمام الحكومة بالاستثمار في مجالات مثل السياحة والترفيه.
وأظهرت البيانات تراجع صادرات السعودية 10.4% على أساس سنوي بسبب انخفاض صادرات النفط 14%.
وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أحمد الخليفي الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي سيدعم النمو الاقتصادي للمملكة هذا العام رغم معاناته التي قد تتفاقم بفعل انتشار فيروس كورونا عالميا.
وقررت السعودية، التي لم تظهر بها حتى الآن أي حالة إصابة بكورونا، الأسبوع الماضي تعليق دخول الأجانب لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي وكذلك لحملة التأشيرات السياحية للقادمين من 25 دولة على الأقل ظهر فيها الفيروس.

وقال جيسون توفي، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس، إن آثار قيود السفر على الاقتصاد السعودي قد تكون ”كبيرة“ إذ يسهم قطاع السياحة بعشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي السعودي، وفقا للمجلس العالمي للسفر والسياحة.
وأضاف “الضربة التي (قد) يتعرض لها الاقتصاد بسبب قيود السفر هذه، إلى جانب التهديد المستمر لتخفيضات إنتاج النفط الجديدة، تعني أن توقعاتنا… تحفها المخاطر بقوة”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا