قال الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، (البنك المركزي)، إن المؤسسة تراقب مؤشرات السيولة وتراقب متوسط كفاية رأس المال في البنوك وأسعار الصرف وكلها جيدة جدا، مؤكدا عدم وجود مشكلة سيولة في المملكة.
وأوضح في مداخلة مكالمة مع تلفزيون العربية، أن المؤسسة تراقب كافة المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية محليا ودوليا باعتبارها مسؤولة عن السياسة النقدية، كما تراقب تحركات أسعار السلع والخدمات وتوفر السيولة في الاقتصاد والكتلة النقدية والتي نمت في نهاية يناير 2020 وتجاوزت الـ6 % .
وأضاف الخليفي، أن المؤسسة تراقب حجم الإقراض للقطاع الخاص بما في ذلك الإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل أكثر من 6 % من إجمالي الإقراض والمؤسسة تسعى للمحافظة عليها وزيادتها، كما تراقب المؤسسة نوعية القروض من حيث القروض غير العاملة والتي لم تتجاوز 2 %.
وحول خفض أسعار الفائدة، قال محافظ “ساما” إن المؤسسة تراقب جميع المؤشرات العالمية بما فيها قرارات الفيدرالي الأمريكي باعتبار سياسة سعر صرف الريال المرتبطة بالدولار.
وأوضح أن تغيير سعر الفائدة يستند لمصلحة الاقتصاد السعودي وحسب السيولة المتاحة، وقد يؤخذ في الحسبان داخليا ما إذا قام الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة.
وحول برنامج دعم القطاع الخاص المعلن أمس، أكد أن المؤسسة وحرصا منها على سلامة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة واستمرارية أعماله ركزت عليه أكثر.
وأشار إلى أن برنامج الإقراض الميسر وبرنامج تأجيل الدفعات شامل لكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أما بالنسبة لتحمل المؤسسة رسوم نقاط البيع فهو يشمل كل القطاع الخاص.
وبين أن المرحلة الثانية من برنامج دعم مؤسسة النقد العربي السعودي للقطاع الخاص تعتمد على أي تغيرات قد تكون جذرية في تلك المؤشرات، مبينا أنه حرصا من المؤسسة على سلامة القطاع أصدرت مثل تلك المحفزات وتراقب إذا كانت هنالك تطورات سلبية للتدخل مرة ثانية.
وأضاف قائلا “لدينا الكثير من الأفكار للتدخل إن كان هنالك شح في السيولة فسنضخ سيولة، وإن كان هناك تأثير على قدرة القطاع الخاص في أخذ الائتمان أيضا سنتدخل، ونعمل حاليا مع البنوك على مساعدة قطاعات الفندقة والنقل والتجزئة والتي تأثرت بشكل كبير في مكة والمدينة”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا