خفضت فيتش للتصنيف الائتمانى توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي إلى 1.3% بفعل انتشار فيروس كورونا بدلًا من2.5%، هى أدنى مستوياته منذ 2001، وخاصة مع تباطوء النمو الاقتصادى فى الصين لما دون 4% خلال الربع الأول من 2020.

وذكرت أن الانفاق المرتبط بالسياحة والسفر والأنشطة المرتبطة بهم انهارت بشكل تام.

ورجحت انكماش النمو الاقتصادى لمنطقة اليورو بنحو 0.4% وأن يقع المانيا وايطاليا واسبانيا فى فخ الانكماش بمعدلات 0.3% و0.2%  على التوالى، ونمو الاقتصاد الأمريكي 1% فقط، والصين 3.7%، وانكماش اليابان 1.7%، وفرنسا وبريطانيا 0.3%، ونمو الاقتصاد الهندى 5.1% خلال العام المالى 2019/2020.

واعتبرات أن سياسة التيسير النقدى ما هو الا تحجيم قصير المدى للدمار الاقتصاد، لكنه قد يؤدى لتعافى سريع فى النصف الثانى من العام اذا تم احتواء الأزمة.

ورفعت توقعات لنمو الاقتصاد العالمى فى 2021 إلى 3.3% مقابل 2.7% قبل ذلك بافتراض السيطرة على الأزمة الصحية خلال النصف الثانى من العام الحالى بما يدعم عودة النشاط لمستوياته الطبيعية، وكذلك المخزون، والانفاق الرأسمالى والاستهلاكى.

ورجحت أن ترتفع الفائدة الأمريكية  إلى 0.25% بنهاية 2020، و0.5% بنهاية 2021، على أن تظل فائدة منطقة اليورو صفرية.

وبدت فيتش متفائلة بشأن تخطى البترول عثرته وأن يسجل فى المتوسط 41 دولارًا للبرميل العام الحالى ترتفع إلى 48 دولارًا العام المقبل، مقابل مستويات ما دون 28 دولارًا للبرميل فى الوقت الحالى.

كورونا الفيروس الذي هز الاقتصادات الكبرى

تتسبب الأزمة الصحية العالمية التي أثارها تفشي فيروس كورونا المستجد في خسائر فادحة للاقتصاد العالمي، وبتنا شبه عالقين فى منطقة الركود العالمي.

أضافت:”بسهولة يمكن أن نرى انكماش فى الناتج المحلى الاجمالي إذا اتخذت الدول السبع الصناعية الكبار اجراءات احترازية أكبر”.

واعتبرت أن أكثر الأخبار التى تبعث على التفاؤل هو انخفاض عدد اصابات كورونا اليومية فى الصين بشكل حاد، وهو ، الأمر الذي من شأنه أن يمهد الطريق لانتعاش اقتصادي ملحوظ في الربع الثاني من العام الحالى، وهو ما تشير البيانات الأولى أنه بدأ فعليًا فى مارس.

. ومع ذلك ، فإنه مازال هناك تأثير لاختلالات سلسلة التوريد وانخفاض الطلب الصيني على بقية العالم سيستمر الشعور به بشكل عميق لبعض الوقت ، خاصة في بقية آسيا ومنطقة اليورو.

وذكرت أن اضطراب النشاط الاقتصادى الذي شهدناه فى الصين والآن في ايطاليا، يضرب على نطاق واسع أركان الاقتصاد أكثر من أى وقت مضى حتى فى أوقات النزاعات العسكرية والكوارث الطبيعية والأزمات المالية، ما يؤجج عدم اليقين بشأن أداء الناتج الاقتصاد العالمي ومدى التراجع فيه.

وما يجعله أكثر خطورة هو حدوثه المفاجىء فى كافة الاقتصاد العظمى تزامنًا مع الانتشار السريع لجائحة كورونا.

وامتدت الصدمة لأسواق النفط العالمية التى شهدت تراجع البرميل ما يزيد عن 15 دولار بعد اشتعال حرب الأسعار بين أكبر منتجين للبترول “السعودية” و”روسيا” وعدم توصلهم لاتفاق بشان مد خفض لانتاج، وهو ما دفع فيتش لخفض التوقعات إلى 40 دولار للبرميل مقابل 62.5 دولار وهى أسعار أعلى من السائدة فى السوق حاليًا وذلك خلال 2020.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا