قامت الشركات العاملة بنشاط التمويل متناهى الصغر ببدء تطبيق الإجراءات الاحترازية لتفشى فيروس “كورونا“، بعد إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية كتيباً دورياً للشركات يتضمن الإجراءات المراد تطبيقها فى مواجهة تداعيات “كورونا”؛ لضمان سلامة النشاط، كما حثت الرقابة المالية جهات “المتناهى صغر” على تقديم تسهيلات للعملاء المتعثرين، وتشكيل لجنة لتقييم الحالات وإرسال تقرير الأسبوعى للهيئة بنسبة المخاطر فى المحفظة.

قال أحمد الخطيب، العضو المنتدب لشركة أمان للتمويل متناهى الصغر، إنَّ الهيئة أصدرت الإجراءات والكتيب بالتعاون مع جهات التمويل متناهى الصغر من خلال إرسال مسودة القرار وجمع الآراء والتعليقات من الجهات قبل إصدارها الكتيب المتضمن الإجراءات الاحترازية.

وأضاف «الخطيب»، أن الشركة بدأت بالفعل فى تطبيق الإجراءات من خلال تشكيل اللجنة المختصة التى طالبت بها الهيئة لدراسة الحالات؛ حيث شكلت لجنة تتكون من مدير مخاطر ومدير عمليات ومدير ائتمان لدراسة الحالات وتحديد التسهيل المناسب لكل حالة وفقاً لظروفها، فضلاً عن إصدار التقرير الأسبوعى بمتابعة المخاطر الجغرافية على مستوى المحفظة بدءاً من الأسبوع الجارى.

وأشار إلى أن كل الإجراءات التى نصت عليها مهمة وتصب فى صالح الإجراءات التى أقرتها الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا»، لافتاً إلى أن الشركة أخطرت عملاءها من خلال رسالة نصية تم إرسالها للعملاء بإمكانية دفع الأقساط المستحقة أو صرف التمويل من خلال ماكينات أمان للدفع الإلكترونى مع الإعفاء من رسوم الدفع أو من خلال كروت الدفع المسبقة بالتعاون مع البنك الأهلى؛ لمنع التزاحم على الفروع ضمن الإجراءات الاحترازية.

قال حسام هيبة، العضو المنتدب لشركة فيتاس للتمويل متناهى الصغر، إنَّ الشركة بدأت بالفعل فى تطبيق الإجراءات الاحترازية التى أصدرتها الهيئة من قبل الإصدار بأسبوع، لافتاً إلى أن شركته تعتمد على التكنولوجيا لحد بعيد، وإن التطبيق الفعلى للإجراءات سيتم من الأسبوع الجاري.ولفت هيبة، إلى أن الشركة بدأت بدراسة كل حالة على حده خاصة الحالات التى تأثرت أعمالها بتفشى فيروس «كورونا» المستجد وتضررت بالقرارات الاحترازية الأخيرة من الدولة، موضحاً أن الشركة قامت بتصنيف المتضررين على أساس فئات على حسب نسبة الضرر الواقع عليها.

وأوضح أن المتضرر الأكبر أو الفئة الأكثر تضرراً ستقوم الشركة بتأجيل الأقساط المستحة وإعطائه مهلة؛ حتى يتسنى له تفادى الضرر وكل على حسب عدد الأقساط المتبقية له، لافتاً إلى أن الشركة لديها نظامان للسداد نظام قسط أسبوعى ونظام شهرى، فضلاً عن دراسة إمكانية تخفيض أسعار الفائدة على العملاء الحاليين للشركة من خلال ميزة إضافية، وأنها بمثابة محاولة لعكس الخفض الأخير للفائدة من قِبل البنك المركزى بواقع 300 نقطة أساس.

وتابع أن كل الإجراءات الاحترازية الموضوعة هى إجراءات على المدى القصير؛ حتى يتسنى رؤية الوضع كاملاً بالنسبة لتأثيرات «كورونا» وتوابع التفشى.

وأشار «هيبة» إلى أن شركات التمويل متناهى الصغر طلبت من البنوك تأجيل أقساطها؛ نظراً إلى ما تقوم به من تأجيلات للعملاء، لافتاً إلى أن قرار البنك المركزى تأجيل الأقساط الائتمانية للشركات غير واضح لشركات التمويل متناهى الصغر، أملاً فى تطبيق هذا الفكر بالنسبة لنشاط «المتناهى الصغر»؛ حتى يتسنى للنشاط مساعدة العملاء بصورة أكبر.

وأكد «هيبة»، أن أى تسهيل فى مدد السداد من قبل البنوك لشركات التمويل متناهى الصغر، ستقوم الشركات بمنح المدة نفسها للعميل.

ومن بداية الأسبوع الجارى، ستقوم الشركات بإرسال تقرير أسبوعى مفصل عن نسبة المخاطر فى المحفظة، طبقاً للقرار، وفقاً لـ«هيبة».

وطالب محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، مسئولى جميع الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر بضرورة توخى الحذر والعمل على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة التحديات والآثار الاقتصادية المترتبة على انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وما تتطلبه الفترة الراهنة من تكاتف وتعاون بين منشآت الدولة المصرية للحدّ من تلك التداعيات.

وألزم رئيس الهيئة فى كتاب دورى، صدر الخميس الماضى- بعدد من التدابير الاحترازية لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا على سلامة واستقرار نشاط التمويل متناهى الصغر- مزاولى نشاط التمويل متناهى الصغر بتخفيف العبء عن كاهل العملاء بمراجعة سياسة التسعير الخاصة بالتمويلات الجديدة بكل جهة، وبما يراعى آثار تخفيض سعر الفائدة الأخيرة الصادرة عن البنك المركزى المصرى فى 16 مارس 2020، فضلاً عن مزايا أخرى قد تحصل عليها جهات التمويل متناهى الصغر خلال الفترة القادمة من تيسيرات يتيحها البنك المركزى المصرى فى سداد الاستحقاقات الائتمانية لعملاء البنوك من المؤسسات مع اعتماد تلك المُراجعة من مجلس إدارة/ أمناء الجهة فى خلال فترة ثلاثة أسابيع على الأكثر.

ونوه رئيس الهيئة بأهمية توعية العملاء الذين بلغ عددهم ما يزيد على 3.1 مليون مستفيد وبحجم تمويل يزيد على 16.5 مليار جنيه مع بداية العام الحالى بتيسيرات إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على استخدام نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر، اعتباراً من تاريخ تعليمات البنك المركزى المصرى لتشجيعهم على استخدام وسائل الدفع غير النقدى سواء من خلال بطاقات الدفع المقدم، والدفع بالهاتف المحمول، والدفع لدى نقاط البيع المختلفة لشركات وجهات الدفع الإلكترونى المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.

ولفت «عمران»، إلى مراعاة تطبيق اعتبارات منح التمويل الواردة فى قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر الصادرة عن الهيئة بكل دقة وعدم تحميل العميل ما يفوق طاقته عن السداد، والتحقق من سريان صلاحية وثائق التأمين الإلزامى ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى المستدام لعملاء جهات التمويل متناهى الصغر من الفئات (أ، ب) والشركات طوال الوقت، والمتابعة الحثيثة يومياً لمعدلات عدم الانتظام على مستوى جميع الفروع فى محافظات الجمهورية، وفى حال ظهور مؤشرات تعثر ناشئة عن الأزمة الراهنة يتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لمواجهة بؤرة التعثر لإيقاف خسائر المحفظة.

وشدد رئيس الهيئة على تشكيل لجنة متخصصة أو أكثر على مستوى الجهة المانحة للتمويل متناهى الصغر للنظر فى تقدير الظروف الاستثنائية الراهنة للعملاء ذوى حالات عدم الانتظام وبشكل خاص أصحاب المشروعات متناهية الصغر بالقطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً من الأزمة، وتقدير حلول المعالجة الملائمة وفقاً لما تتيحه آليات ومبادئ التمويل المسئول متناهى الصغر مثل تأجيل أقساط، إعادة الجدولة، منح فترات سماح، الإعفاء من غرامات التأخير، إعدام الديون. كما طالب رئيس الهيئة بمراعاة المرونة اللازمة فى تفعيل آلية الجدولة للتمويلات غير المنتظمة فى وقت مناسب درءاً للتعثر، ووفقاً لدراسة كل حالة على حدة، وبما يسمح بالسداد الملائم لقدرة العميل الراهنة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا