قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الجزء الأكبر من الـ100 مليار جنيه المخصصة لمواجهة فيروس “كورونا” سيتم توفيره من موازنة العام المالى الجارى.
أضاف أن الموازنة العامة للدولة تتضمن بنداً يسمى «بند الاحتياطى» يمثل نسبة 10% من إجمالى الموازنة، وتتم الموافقة عليه مسبقًا فى مجلس النواب بالإضافة إلى فوائض بعض الأبواب من ناحية أخرى.
أوضح أن اللجنة انتهت من مناقشة الحساب الختامى للعام المالى الماضى واعتماده، بعد عقد 25 اجتماعًا لمناقشة تفاصيله واستدعاء عدد كبير من الوزارات والهيئات الاقتصادية والخدمية.
أشار إلى أن الملاحظات الإيجابية تتمثل فى تقلص نسب الاستخدامات، وارتفاع نسب الإيرادات وانخفاض نسبة العجز مقارنة بالناتج المحلى الإجمالى.
وقال إن الملاحظات السلبية ناتجة عن ميراث سنوات طويلة ما أدى لتحقيق بعض الهيئات الاقتصادية لخسائر، وعدم دقة بعض تقديرات الموازنة ما يحدث ارتباكًا فى إدارة المالية العامة للدولة.
أضاف أن لجنة الخطة والموازنة أعدت تقريرًا يضم 138 توصية وسيطرح للرأى العام خلال الجلسة العامة، ويشمل التفاصيل التى تعبر عن تقييم اللجنة للأداء المالى للحكومة.
أوضح أن اللجنة انتهت من مناقشة بعض القوانين ومنها قانون المنازعات الضريبية، وقانون خصم نسب من الصناديق الخاصة لصالح الخزانة العامة للدولة، وقانون الشراكة مع القطاع الخاص وسيطرح للجلسة العامة قريبًا، والتعديلات على قانون صندوق مصر السيادى، والتعديلات على قانون الضرائب، علاوة على الانتهاء من قانون الجمارك وسوف يطرح للمناقشة خلال أسابيع قليلة.
وقال إن اللجنة تناقش حاليًا قانون الإجراءات الضريبية الموحدة والذى يعد بمثابة نقلة كبيرة فى النظام الضريبى، كما ستعمل قريبًا على قانون التخطيط العام الموحد، ثم تعديلات على قانون الضريبة على الدخل، وبعد ذلك تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، يليه قانون المالية العامة والمحاسبة الحكومية.
وتابع عيسى «هذه أبرز القوانين التى تعمل لجنة الخطة والموازنة على الانتهاء منها حتى شهر يونيو المقبل إلى جانب الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل والتى تبدأ مناقشتها خلال شهر أبريل المقبل».
وأشار إلى أهمية إصلاح المنظومة الضريبية التى تقوم بتحصيل 75% من إجمالى إيرادات الدولة وهى نسبة معمول بها عالميًا، ونهدف سنويًا لتحصيل ضرائب ما بين 800 إلى 850 مليار جنيه.
أضاف أن الجهاز الضريبى يخضع حاليًا إلى عملية إعادة هيكلة كاملة من النواحى المالية والإدارية والتنظيمية والرقمنة ورفع كفاءة مصلحة الضرائب.
أوضح أنه من المعروف أن المنظومة الضريبية فى أى مكان بالعالم تقوم على تشريع ضريبى، وإدارة ضريبية وممول، و%99 من جهودنا طوال الفترة الماضية تركزت حول العنصر الأول وهو التشريع، أما الآن فنركز على الإدارة التى من شأنها زيادة الحصيلة الضريبية إذا ما تم تطويرها ورفع كفاءتها.
وأشار إلى أن الأموال المخصصة لبرامج الحماية الاجتماعية تزيد سنوياً، حيث يخصص ما قيمته 70 إلى 80 مليار جنيه لهذه البرامج.
وقال إن اللجنة تقدم توصيات للحكومة منها توصيات خاصة بالحساب الختامى وأخرى ببنود الموازنة العامة، ونقوم سنويًا بحصر كل التوصيات وما تم تنفيذه وما لم تنفذه الحكومة وما جرى تنفيذه بالفعل، وتقول المؤشرات إن نسب استجابة الحكومة لتوصياتنا ترتفع فى كل عام.
أضاف أن الأموال المخصصة لقطاعى التعليم والصحة فى الموازنة العامة ترتفع بشكل سنوى ومحدد بما نص عليه الدستور، ولكن بما لا يتعارض مع مخصصات باقى القطاعات، وتابع «مع ذلك فإننى ما زلت أصر على إيجاد مصادر تمويل غير تقليدية لهذين القطاعين، لكى تقدم الخدمة لجميع فئات المجتمع».
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
