وافق مجلس الوزراء على صرف المساندة التصديرية للشركات الصغيرة التي يبلغ إجمالي مستحقاتها ٥ ملايين جنيه فأقل عن مشحونات ما قبل 2019/7/1، وذلك دون انتظار ورود شهادة سداد هذه الشركات للضرائب.
ووجه رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بسرعة اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن الصرف الفوري لتلك المساندة الخاصة بهذه الشركات، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة أزمة فيروس “كورونا” والتخفيف من آثاره السلبية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء المعنيين، إضافة إلى محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر.
وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة هدف الحكومة خلال الفترة الحالية، هو الاستقرار على الخطط والإجراءات التي يجب تبنيها لمواجهة المُستجدات الحالية التي تفرضها أزمة فيروس كورونا، وفق رؤية لتقييم المتغيرات أولاً بأول، والتعامل مع آثارها، مشيرا إلى أن ذلك يتم بالتوازي مع إجراءات أخرى لمراعاة الجانب الاجتماعي، والتعامل مع المُتضررين من تداعيات هذه الأزمة.
من جانبها، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، ، تقريراً حول التداعيات المُحتملة لفيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي والوطني، وكذا الآليات المقترحة للتعامل مع الآثار المترتبة على ذلك.
وأشارت الوزيرة، إلى أن المؤسسات الدولية خفضت توقعاتها بشأن معدلات النمو الاقتصادي العالمي بعد انتشار فيروس كورونا، حيث من المتوقع أن يتراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2 % على أساس سنوي، على أن يبدأ الاقتصاد العالمي في التعافي بحلول عام 2021، بينما ستفرض الأزمة ظلالها السلبية على العمالة والتوظيف.
وأوضحت الوزيرة، أن توقعات المؤسسات الدولية تشير إلى أن أزمة كورونا قد تتسبب في انخفاض مُعدل نمو التجارة العالمية للعام الحالي، من 2.3% إلى 0.4%، كما سيظهر آثر أزمة الديون العالمية في الوقت الحالي بصورة واضحة وسيؤثر على حجم التمويل والسيولة المتاحة في الأزمة الحالية، وسيكون للأزمة أثر سلبي على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل يتراوح ما بين 30% إلى 40%.
وعن تأثير انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد المصري، أكدت وزيرة التخطيط، أنه على الرغم مما تفرضه التغيرات المستمرة والمتسارعة من حالة عدم اليقين، فإن الحكومة تقوم على محاولة التنبؤ بالمسار الاقتصادي على المستوى المحلي، لافتة إلى أن احتمال استمرار تداعيات الأزمة عدة أشهر، سيؤثر على معدلات نمو النصف الثاني من العام المالي الحالي، خاصة الرُبع الرابع من العام، موضحة أنه كان من المستهدف تحقيق معدل نمو بنهاية العام المالي الحالي يصل إلى 5.6%، إلا أنه من المتوقع أن يصل إلى %4.2 مع تباطؤ نمو الربع الثالث والرابع إلى 4.5% و1% على التوالي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
