كشف وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أنه يجرى حاليا تدبير قرض مساند لقطاع الطيران المدنى بفترة سماح تمتد لعامين، وذلك في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بمساندة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وأضاف الوزير في بيان اليوم الإثنين، أن وزارة المالية ستتحمل جزء من الأعباء المالية الخاصة بقطاع الطيران المدنى لدعمه فى ظل الظروف الحالية.
وأكد وزير المالية، ومقرر المجموعة الوزارية الاقتصادية، أن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بمساندة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، دخلت حيز التنفيذ؛ بما يضمن استمرار أنشطة هذه القطاعات وتمكينها من أداء دورها، ويُسهم فى توفير متطلبات السوق المحلية والاحتفاظ بالعمالة، واستدامة تقديم الخدمات العامة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، على النحو الذى يساعد فى استمرار الاستثمار، ويفتح آفاقًا جديدة للتصدير، بمجرد استقرار الأوضاع خاصة أوضاع الاقتصاد العالمى.
قال الوزير إنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فقد انتهت الحكومة من إعداد مشروع قانون ببعض الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع تداعيات فيروس كورونا، يتضمن تقديم حزمة جديدة من التيسيرات الداعمة للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية المتضررة من تداعيات هذا الوباء العالمى، تستهدف تخفيف الأعباء عن هذه القطاعات ودعمها على النحو الذى يؤهلها للوفاء بمتطلبات الإنتاج والتشغيل وتقديم الخدمات للمواطنين.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
