وجهت وزارة السياحة والآثار، تعليمات إلى جميع المنشآت الفندقية، طالبتها فيها بضرورة الالتزام بالمحافظة على العمالة الفندقية، وعدم اللجوء إلى تسريحها كأحد الإجراءات المتخذة فى تلك المرحلة الحرجة والأوضاع الراهنة التى يعيشها القطاع، في ظل انتشار فيروس كورونا.
وتضمن المنشور الصادر بتاريخ 5 أبريل الجارى أن قرارالحفاظ على العمالة بالقطاع السياحى هدفه أن يكون القطاع على أتم استعداد للتشغيل بأعلى معدلات الجودة والكفاءة واستقبال الحركة السياحية بعد انحسار الأزمة العالمية لتفشى وباء فيروس كورونا كوفيد 19 فى فترة ما بعد تجاوز المرحلة الحالية وعودة الأمور مرة أخرى إلى طبيعتها.
وشدد المنشور على أصحاب الفنادق بعدم تسريح أى عمالة بالمنشأة فندقية حتى لا تتخذ الوزارة الإجراءات القانونية واجبة الاتباع فى تلك الحالة – ولم يحددها.
وكان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وجه بإسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وكذلك إرجاء سداد جميع المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير.
وجه الرئيس البنك المركزى بدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية، بحيث يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة، على أن يكون بفائدة مخفضة، علاوة على رفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية، بحيث تكون جاهزة على أكمل وجه لاستقبال الزائرين من المصريين والسائحين فور انحسار أزمة كورونا.

ووافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية، وشركات الطيران الخاصة لمدة 6 أشهر، على أن يبدأ السداد اعتباراً من أكتوبر 2020، وأن تتم جدولة سداد المستحقات والمديونيات.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا