استحوذ قطاع الإعلانات التليفزيونية على النسبة الأكبر من ميزانية الدعاية والإعلان فى السوق، فيما تراجعت حصة «الأوت دور» مع اقتراب موسم الدراما الرمضانية الذى يشهد زيادة فى إنفاق المعلنين.
وقال متعاملون بالقطاع، إنَّ الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا ومنها فرض حظر التجوال واتجاه عدد كبير من المواطنين للعمل من المنزل أدى لزيادة الإقبال على إعلانات التليفزيون لاستغلال طول الفترة الزمنية لتواجد الجمهور المستهدف فى المنزل.
وقال أشرف خيرى، رئيس شعبة الدعاية والإعلان بغرفة الطباعة باتحاد الصناعات، إن الإعلانات التليفزيونية انتعشت مقارنة بإعلانات الطرق والشوارع منذ بدء أزمة «كورونا».
أشار إلى تأجيل حملات إعلانية التى كان مقرراً عرضها من خلال «الأوت دور» خلال شهرى مارس وأبريل.
وأوضح «خيرى»، أن الفترة التى تسبق دخول شهر رمضان وموسم الصيف، تعتبر أفضل موسم إعلانى فى العام.
وقال طارق نور، رئيس مجلس إدارة شركة «تى إن للاتصالات»، إنَّ أسعار الإعلانات التليفزيونية تراجعت خلال الفترة الحالية مقارنة بموسم رمضان الماضى ولكن من المتوقع أن يعود السوق لطبيعته بعد انتهاء أزمة «كورونا».
أضاف أن السوق يشهد حالة من التأهب؛ بسبب التغير الذى أصاب الخطط الشرائية للمستهلكين والشركات تعمل على التأقلم مع المتغيرات الجديدة.
وقال كريم بدر، مؤسس وكالة موستاش للإعلانات وريد للإنتاج، إنَّ قطاعى الصناعات الغذائية والدوائية من أكثر القطاعات مشاركة فى موسم رمضان لكونهما ضمن القطاعات الرئيسية التى لا يمكن للمستهلك الاستغناء عنها.
أضاف أن صناعة الإعلان من الصناعات التكميلية لجميع القطاعات الأخرى مثل القطاع الصناعى والقطاع العقارى، وتأثرها بأزمة «كورونا» يؤثر أيضاً على سوق الإعلانات فى ظل ترشيد إنفاق بعض القطاعات لميزانية الدعاية.
أوضح «بدر»، أن شركات الإعلانات اتجهت إلى حلول بديلة لتصوير الإعلان فى الفترة الحالية لمنع التكدس أثناء التصوير وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا» منها تصوير الفيديو عن طريق الموبايل أو صور فوتوغرافية ثم عمل مونتاج لها وتصميم الإعلان.
وأشار إلى أن الأفكار الإعلانية اختلفت خلال الفترة الحالية وذلك من خلال اعتماد أغلب الشركات على رؤيتها للمسئولية المجتمعية من خلال التكفل بأسر أو شراء مستلزمات طبية، بالإضافة إلى التوعية بإجراءات الوقاية من فيروس «كورونا».
وقال إن تطبيق قرار حظر التجوال دفع عدداً كبيراً من الشركات المعلنة إلى سحب إعلاناتها من «الأوت دور»، واستبدالها بالتليفزيون أو الإعلان عن طريق «الأون لاين».
وقال هيثم عرفان، عضو شعبة الإعلان باتحاد الصناعات، إن عدداً من الشركات العاملة فى إعلانات الطرق تبلغ نحو 250 شركة تتراوح بين شركات صغيرة ومتوسطة وكبيرة، بإجمالى استثمارات تصل 5 مليارات جنيه.
أضاف أن سعر الإعلان يختلف على حسب الحجم والموقع ويتراوح بين 2000 جنيه كحد أدنى ويصل إلى مليون جنيه.
وأوضح أن الجهات المانحة لتراخيص «الأوت دور»، تضم المحافظات، والهيئة العامة للطرق والكبارى، وغيرهما .
وأشار إلى أن شعبة الإعلان طالبت بإسقاط الإيجارات خلال فترة أزمة «كورونا» بعد تراجع إعلانات «الأوت دور»، واستجابت بعض الجهات لطلب الشعبة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
