خفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، النظرة المستقبلية للاقتصاد السعودي من مستقرة إلى ”سلبية“، قائلة إن انهيار أسعار النفط زاد من المخاطر المالية على الدولة الخليجية.
وأكدت الوكالة التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند ”‭‭A1‬‬“، مشيرة إلى الميزانية العمومية للحكومة التي لا تزال قوية نسبيا رغم حدوث تراجع، وأن مستويات دين معتدلة ومصدات متينة على الصعيد المالي وعلى صعيد السيولة الخارجية.
وأضافت الوكالة، في مذكرة بحثية، إن تغيير النظرة المستقبلية للديون السعودية إلى سلبية يعكس انخفاض أسعار النفط مع تأثير وباء فيروس كورونا الذي يلقي بظلاله على كل دول العالم.
أشارت إلى أن تراجع أسعار النفط تسبب في خسارة إيرادات وصادرات نفطية بفعل تراجع الطلب على الخام الذي ضرب الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية على خلفية الجائحة.
ولفتت “موديز” إلى أداء قوي للميزانية السعودية مع تمتعها بمصدات مالية قوية ومستويات دين منخفضة.
وتابعت المذكرة، “تثبيت التصنيف الائتماني للسعودية على الرغم من تراجعات أسعار النفط يرجع إلى قوة الميزانية الحكومية بفضل مستويات الدين المنخفضة ومخزونات السيولة التي تسمح بامتصاص الصدمات.. تعرض الحكومة السعودية لتقلبات أسعار النفط منخفض للغاية بفعل الاحتياطات القوية وتكلفة الاستخراج المنخفضة للغاية”.
وتابعت، “ستساعد تلك الأمور في إضفاء القوة على الاقتصاد حتى في بيئة منخفضة لأسعار النفط”.
وتوقعت الوكالة أن تنخفض إيرادات النفط السعودية بنحو 33٪ العام الجاري ونحو 25٪ في 2021 رغم الوتيرة الكبيرة لهبوط أسعار النفط.
وأضافت موديز،” أن تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي سيضغط على إيرادات القطاع النفطي ولكن التأثير على الموازنة الحكومية سيكون محدودامع الوضع في الاعتبار الاعتماد المحدود للموازنة على الإيرادات غير النفطية”.
وجاء تعديل النظرة المستقبلية بسبب المخاطر التي يمكن أن تواجهها المملكة من جراء تذبذبات سعر النفط الناتجة عن أزمة كورونا ومن عديم اليقين الناتج عن تعامل المملكة للتخفيف من آثار هذه العوامل، من خلال موازنة الديون والإيرادات النفطية.
وأكدت الوكالة في تقريرها الائتماني أن تصنيف المملكة مدعوم أيضاً بسياسة نقدية فعّالة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي، وإشارات لتحسين فعالية السياسة المالية الناتجة عن الإصلاحات المالية الهيكلية، بما في ذلك إطار إدارة مالية عامة متوسطة الأجل.

وأشارت إلى أن خطط تنويع اقتصاد المملكة بعيدًا عن النفط من الممكن أن تساهم في رفع إمكانات النمو على المدى المتوسط.
وعلى صعيد المالية العامة، رفعت وكالة موديز تقديراتها بشأن العجز في ميزانية عام 2020 من 8.7% إلى 12% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقدّرت الوكالة أن يصل حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 38 % للعام 2020 وحتى 45% على المدى المتوسط.
ونوهت الوكالة إلى أن المملكة تعتبر ثاني أكبر منتج للنفط (بما في ذلك الغاز المكثف والطبيعي) في العالم، ولديها احتياطيات نفطية كبيرة، بالإضافة إلى أقل تكاليف الاستخراج على مستوى العالم والخبرة الطويلة التي توفر للمملكة درجة عالية من الميزة التنافسية على منتجي النفط الآخرين.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا