وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة التي انعقد اليوم الإثنين، على طلب الحكومة بإعادة البند رقم (24) من المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وهو البند الخاص بفرض رسم على منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا على كل لتر مُباع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشا على كل لتر مُباع.
يأتي ذلك بعد أن قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أمس الأحد حذف البند 24، خلال مناقشتها لمشروع القانون، ورفض فرض أي رسوم على منتجي البنزين والسولار، إلا أن الدكتور محمد محمد معيط، وزير المالية، تقدم بطلب لإعادة المداولة، طالبا إعادة هذا البند مرة أخرى فى تعديلات المادة الثانية.
وجدد وزير المالية الدكتور محمد معيط، تأكيده على عدم حدوث أى زيادة في أسعار البنزين والسولار الحالية بالرغم من تطبيق الرسوم الجديدة التى سيتم فرضها على البنزين والسولار.
جاء ذلك ردا من وزير المالية على استفسار رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال عن الأسعار، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يقضى بفرض رسوم جديدة على البنزين والسولار بواقع 30 قرشا على كل لتر بنزين و25 قرشا على لتر السولار.
وقال معيط، :”الرسوم الجديدة التى سيتم فرضها على البنزين والسولار لن يترتب عليها أى زيادة فى أسعار البنزين والسولار الحالية”، مشيرا إلى أنه يوجد حتى اللحظة دعم تقدمه الدولة لبعض مشتقات البترول.
وأوضح أن هذه الرسوم الجديدة التى سيتم فرضها على البنزين والسولار نتيجة عملية الحسابات عن التغيرات الناتجة فى أسعار البنزين والسولار الفترة الماضية.
وكان الدكتور محمد معيط قد أكد أمس أن الرسوم الجديدة التى سيتم فرضها على البنزين والسولار لن يترتب عليها أى زيادة فى أسعار البنزين والسولار الحالية.
وقال معيط، خلال اجتماع للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمس الأحد، إن السعر الحالى يستوعب الخفض للمواطن وتوفير أموال للخزانة العامة.
وأوضح أنه كان قد حدث انخفاض فى أسعار البنزين، 55 قرشا على سبيل المثال، مضيفا، “ننزل للناس 25 و30 قرش تذهب للخزانة العامة، وبالتالى السعر الحالى ما زال به مساحة لتوفير الـ30 قرشا عن كل لتر للخزانة العامة”.
وأضاف أن هناك تخفيضا حدث فى قيمة لتر البنزين قيمته 50 قرشا على مرتين، قائلا: “ونحاول الحفاظ على أسعار السولار، وهذا التعديل يضمن إيرادا إضافيا للخزانة العامة”، وتابع أنه بالنسبة لأسعار البترول مع معدلات النمو الاقتصادى العالمى سيكون مستوى الأسعار الذى نتحرك فيه خاصة وأن معدلات النمو بالسالب فى كل دول العالم.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يقضى بفرض رسوم جديدة على البنزين والسولار بواقع 30 قرشا على كل لتر بنزين و25 قرشا على لتر السولار.
كما تضمن مشروع القانون فرض رسوم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وتراخيص شركات الخدمات الرياضية، وأغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
