قفزت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بدعم من مشتريات محلية، فيما أشار محللون إلى أن السوق تفاعلت إيجابيا مع قرار مؤسسة موديز بتثبيت التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة، الأمر الذي ساهم في تحسن معنويات المتعاملين وحفزهم على الشراء.
وارتفع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 2.7% ليصل إلى مستوى 10522 نقطة، كما صعد مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 3.08% ليصل إلى مستوى 1545 نقطة.
وقفز مؤشر “إيجى إكس 30 متساوي الأوزان” بنسبة 2.58% ليصل إلى مستوى 12135 نقطة، وزاد مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 4031 نقطة.
وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 2.31% ليصل إلى مستوى 1129 نقطة، وصعد مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.68% ليصل إلى مستوى 1857 نقطة.
وخلال منتصف التعاملات، ارتفع 107 أسهم، بينما انخفض 10 أسهم، واستقر 31 سهما عند نفس المستويات دون تغيير.
واستحوذ المصريون على 68.9% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ العرب على 2.17 %، والأجانب على 28.94 % من إجمالي التعاملات.
وارتفع رأس المال السوقي بنحو 10.2 مليار جنيه، ليصل إلى 557.1 مليار جنيه، بعد أن أغلق بنهاية جلسة الأمس عند مستوى 546.9 مليار جنيه.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، قد أبقت على تصنيفات العملات الأجنبية والمحلية طويلة الأجل للحكومة المصرية عند مستوى “B2” مع توقعات مستقبلية مستقرة.
وأضافت موديز، أن التطوير الذي شهده ملف الحوكمة في السنوات الأخيرة، عزز من مرونة ملف الائتمان السيادي لمصر تجاه الصدمة الحالية، مشيرة إلى أن مصر تتعرض لنفس صدمات التمويل الخارجي، التي تواجه العديد من الأسواق الناشئة نتيجة تفشي فيروس كورونا.
وأوضحت أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية في السنوات الأخيرة دعمت ملف الائتمان السيادي لمصر، لافتة إلى أن تفشي فيروس كورونا سيؤخر جهود الحكومة في ضبط أوضاع المالية العامة، ولكن لن يعرقلها، مما يبقي نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على مسار نزولي على المدى المتوسط، مع الأخذ في الاعتبار حزمة الاستجابة الحكومية للوباء التي تبلغ نقطتين مئويتين من الناتج المحلي الإجمالي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا