وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على زيادة سعر الضريبة الدمغة المُقررة على عمليات بيع وشراء الأوراق المالية بجميع أنواعها لتصبح 0.75 في الألف يتحملها البائع، ومثلها يتحملها المُشترى، وذلك بدلا من 0.5 في الألف.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم الثلاثاء برئاسة النائب حسين عيسى، وبحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط.
ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة للبرلمان بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم (111) لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005.
ونص مشروع القانون، بعد التعديلات التي أقرتها اللجنة اليوم على رفع سعر الضريبة المُقررة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية أو مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة لها..
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا