كشف مصدر مسؤول لوكالة أنباء “بلومبرج”، أن مصر تسعى حاليا للحصول تمويلات خارجية بقيمة تتجاوز الـ9 مليارات دولار، من خلال صندوق النقد الدولي، ومؤسسات أخرى، هذا بخلاف الـ2.8 مليار دولار التي حصلت عليها من صندوق النقد مؤخرا.
وقال المسؤول، أن مصر تسعى للحصول على أكثر من 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، بموجب اتفاق إضافي للدعم والمساندة، و4 مليارات دولار من مؤسسات أخرى.
وأضاف المصدر المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لسرية الأمر، إن هذا ملبغ الـ 5 مليارات دولار، الذي تسعى مصر للحصول عليه من صندوق النقد، يأتي بخلاف الحزمة التي تلقتها الأسبوع الجاري بقيمة 2.8 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع الطارئ من صندوق النقد الدولي لتغطية أي فجوات في الحساب الجاري.
وأوضح، أن مصر تستهدف الحصول على تمويلات من صندوق النقد بإجمالي 8.5 مليار دولار، ولكنه لم يحدد المؤسسات الأخرى التي يتم التواصل معها لتقديم الأربعة مليارات الأخرى.
وقالت أوما راماكريشنان، رئيس بعثة الصندوق لمصر، في بريد إلكتروني ردا على أسئلة “بلومبرج”، إن التمويل الطاريء سوف يخفف الضغوط الفورية على ميزان المدفوعات ويحفز المزيد من التمويل من المؤسسات الأخرى.
وأضافت أن قيمة الاتفاق الاحتياطي سوف تعتمد على عوامل مثل “قوة السياسات الاقتصادية الكلية”، والتمويلات الإضافية من المصادر الأخرى.

وأضافت أن احتياجات مصر التمويلية الخارجية كبيرة للغاية ولا يكفيها مصدر واحد للتمويل بل تتطلب مجهودات مشتركة من السلطات والشركاء ثنائي الأطراف وبنوك التنمية متعددة الأطراف وبالطبع صندوق النقد الدولي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا