أصدرت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار بدري عبد الفتاح عضو مجلس القضاء الأعلي قرار رقم 159 لسنه 2020 بمجموعة من الضوابط لإعادة العمل بجميع دوائر المحكمة اعتبارا من يونيو.

كان مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله عصر، رئيس محكمة النقض،قرر عودة العمل تدريجيا لمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف العالي والمحاكم الابتدائية والمتخصصة، اعتباراً من بعد عيد الفطر المبارك، وتضمن قرار مجلس القضاء الأعلى التشديد على الاستمرار في اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار وباء كورونا، ومراعاة الضوابط الواردة بقرارات رئيس الوزراء في هذا الشأن.

وجاء نص الخطاب الذي حصلت ايكونومي بلس أنه بالنسبة للدوائر الجنائية ونقض الجنح تنعقد جلساتها في الأيام الأربع الأولي من ايام دور الانعقاد أما بالنسبة للدوائر المدنية العام والتعويضات والتجاري والايجارات وعمال وطلبات رجال القضاء ودوائر الأسرة تنعقد جلساتها لمدة اربع ايام تقسم علي النحو التالي السبت والأحد والثلاثاء والأربعاء .
كما يتعين علي قضاة المحكمة بمختلف درجاتهم حالت الاعتذار عن الحضور لأسباب صحية أو أي اعذار اخري تقديم تقرير رسميا بذلك.
وكلف رئيس محكمة الاستئناف كافة الماموريات باتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تكفل الوقاية للقضاة والمتقاضين والموظفين والعاملين بالمحكمة عبر تطهير كافة القاعات المداولات اليومية تحت إشراف أعضاء المكتب الفني .
وتضمنت الإجراءات الاحترازية قصر الدخول علي أصحاب الشأن والمحامين كما يلتزم بارتداء الكمامة كشرط لدخول دور المحاكم .
كما يتعين علي كل رئيس دائرة تنظيم نظر الجلسة بقاعة المحكمة بالشكل الذي يتراءي له بما يكفل منع التكدس حفاظا علي السلامة العامة مع الحفاظ علي المسافة الامنه بين المستشارين أعضاء الدائرة وبين الأشخاص الحاضرين سواء محامين أو متقاضين .
كما تنعقد ادوار انعقاد الدوائر خلال شهري يوليو واغسطس دورا كاملا كما يكلف حرس المحكمة بمتابعة تنفيذ المواطنين للتكليفات الواردة .
كما يتم إخطار النيابة العامة بتنفيذ هذا القرار .
وكانت وزارة العدل قد قررت منتصف مارس الماضي تأجيل كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بأنواعها خلال أسبوعين تماشيا مع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، ثم قررت استمرار المد بسبب تزايد الإصابات بكورونا .

وذكرت الوزارة أن العمل الإداري بالمحاكم مستمر لتلبية الطلبات خلال مواعيدها المقررة قانوناً دون إقامة جلسات.

وأضافت الوزارة في بيان سابق أنه تم التنسيق بين وزير العدل المستشار عمر مروان ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة والنائب العام ورؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لتأجيل الدعاوى، وعدم شطب أي دعوى.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا