قررت الجلسة العامة بمجلس النواب عبر مناقشة تعديلات قانون ضريبة الدمغة، إعادة إعفاء تعاملات ذات الجلسة الواحدة من سداد الضريبة بعد ان حذفتها تقرير لجنة الخطة والموازنة.
وكان تقرير لجنة الخطة والموازنة الذى أعدته على مشروعى قانون تعديلات ضريبة الدمغة وضريبة الدخل، والذى جرى من خلاله زيادة ضريبة الدمغة على الأوراق المالية بالنسبة للمقيم فى عمليات البيع والشراء إلى 0.75 فى الألف وإلغاء مقترح الإعفاء من سداد تلك الضريبة حال تنفيذها بذات الجلسة .
وقال النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب، إن مجلس النواب قد اعاد اعفاء تعاملات ضريبة الدمغة التي تتم في ذات الجلسة من ضريبة الدمغة عند مناقشاتها اليوم .
وأضاف فؤاد ان المجلس قرر ايضا تخفيض ضريبة الدمغة علي الشخص المقيم بالنسبة لعمليات البيع والشراء الي 0.5 في الالف لما يتضمنه من تخفيف الأعباء على المستثمرين فى البورصة وتنشيط حركة التعامل.
وكانت الجمعية المصرية للأوراق المالية، «إكما»، تواصلت بشكل مباشر مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من وزراء المجموعة الاقتصادية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مدفوعاً بطلب لرئيس مجلس النواب بعد الغاء اعفاء تعاملات اليوم الواحد من ضريبة الدمغة ورفع سعر الضريبة علي المقيم بواقع 0.75 في الألف.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا