تعرضت صناديق المعاشات وغيرها من المستثمرين الذي يركزون استثماراتهم على أدوات الدخل والآملين في عاما آخر من توزيعات الأرباح السخية في 2020 لصفعة نتيجة التخفيضات الحادة في التوزيعات من قبل الشركات.
وتوقعت شركة إدارة الأصول “جانوس هيندرسون” ارتفاع إجمالي توزيعات الأرباح عالميا خلال العام الجاري بنسبة 4% عن توزيعات أرباح عام 2019 والتي بلغت 1.43 تريليون دولار، لكن هذه التوقعات كانت قبل أن ظهور جائحة كورونا، أما الآن فهي تتوقع أن تتراجع مدفوعات المساهمين العام الجاري بحوالي 35% على أساس سنوي.
وفي تقريرها السنوي “مؤشر توزيعات الأرباح العالمي”، قالت إن إجمالي توزيعات الأرباع عبر الكوكب قد يتراجع بنسبة 15% على أساس سنوي وفقا لأفضل السيناريوهات، ويقف عند 1.21 تريليون دولار، أما وفقا لأسوا السيناريوهات فقد تهبط إلى ما دون تريليون دولار عند 933 مليار دولار أي بنسبة 35% من مستويات 2019، وفقا لما نقلته مجلة “فوربس”.
وخلقت تدابير الإغلاق الصارمة التي أمرت بها الحكومات للحد من انتشار الفيرس مشكلات حادة في التدفقات النقدية للشركات عبر قطاعات متعددة ما أجبرهم على القيام بتخفيضات مؤلمة في توزيعات الأرباح للمساهين، وفي بعض القطاعات مثل البنوك، تدخل المشرعون للحد من توزيعات الأرباح.
وقالت صحيفة “فاينانشال تايمز” إن هذه التخفيضات قادت إلى خسائر واسعة للصناديق التي تركز على توزيعات الارباح والتي تستخدمها جهات الإدخار من أجل التقاعد لدفع المعاشات.
وأظهر تحليل أجرته شركة “مورنينجستار” للبيانات على 254 استراتيجي دخل عالمي وأوروبي وبريطاني لدي كل واحد منهم أصول تحت الإدارة بأكثر من 50 مليون دولار، أن كل هذه الصناديق سجلت خسائر العام الجاري ومع ذلك، تعافى أغلبهم بقوة من أدنى مستويات وصلوا إليها في نهاية مارس استنادا إلى الآمال بأن الاقتصادات سوف تتعافى سريعا مع تخفيف قيود الإغلاق.
وقدر توماس شوسلر، مدير صندوق توزيعات أرباح بقيمة 18 مليار يورو في شركة “دي دبليو إس”، تراجع توزيعات الأرباح من قبل الشركات الأوروبية بنسبة 30% العام الجاري و15% للشركات الأمريكية.
وقال شوسلر إنه من غير المثير للدهشة أن بعض الشركات تجد نفسها غير قادرة على دفع توزيعات الأرباح في الوقت الذي تسبب فيه فيروس كورونا في شلل اقتصادات بأكملها، ولكنه واثق من تعافي صحي.
وأضاف، “سوف تعود توزيعات الأرباح مع تعافي الإيرادات عندما تتعافى الاقتصادات”.
ومع ذلك، يحذر بنك “يو بي إس” من أنه قد تكون هناك نقدية أقل متاحة لتوزيعات الأرباح في المستقبل لأن الشركات قد تفضل التركيز على تعزيز المرونة في مواجهة الاضطرابات التي تواجه نماذج أعمالهم، كما قد يضع المشرعون المزيد من الضغوط على البنوك لدعم النشاط الاقتصادي بدلا من الدفع للمساهمين، كما قد تقرر الحكومات رفع الضرائب على الشركات لتتمكن من دفع الفواتير الضخمة الناتجة عن فيروس “كورونا”.
وقال أندرو لابثورن، الاستراتيجي الكمي في بنك سوسيتيه جنرال، “بدون توزيعات الأرباح، سوف يحقق المستثمرون عائدات قليلة جدا إن حققوا شيئا على الإطلاق، خاصة إذا تطلب تعافي توزيعات الأرباح سنوات”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا