كشفت السلطات الصينية، عن مجموعة من الإجراءات التي تعتزم تطبيقها خلال الفترة المقبلة، بهدف خفض تكاليف التمويل للشركات بشكل أكبر، وفقا لما جاء فى منشور رسمي، بثته وكالة الأنباء الصينية الرسميىة (شينخوا)..

وبحسب المنشور، سيدخل المبدأ التوجيهي الذي أصدرته 6 دوائر بشكل مشترك بما فيها اللجنة الصينية لتنظيم البنوك والتأمين، حيز التنفيذ في الأول من يونيو القادم.

وذكر المنشور أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل التنمية عالية الجودة للاقتصاد الحقيقي بشكل أفضل مع حماية حقوق الشركات في الحصول على المعلومات واتخاذ خياراتها الخاصة والتجارة بشكل عادل.

وبموجب المبدأ التوجيهي الجديد، يتعين على البنوك خفض الرسوم بشكل أكبر وتحديد رسوم خفض العبء المالي على الشركات، فيما سيتم الحظر التام للممارسات مثل إلزام الشركات على إيداع جزء من قروضها أو تقديم ودائع كشروط مسبقة للائتمان، فضلا عن بيع حزمة المنتجات المالية.

ويتم تشجيع البنوك على إجراء تدقيق ائتماني مسبقا لتعزيز كفاءة الإقراض، وفقا للوثيقة.

وفي محاولة للحفاظ على تكاليف اقتراض الشركات عند المستوى المناسب، لا يجوز لها رفع متطلبات تعزيز الائتمان أو رفع أسعار القروض بشكل غير معقول.

وشدد المبدأ التوجيهي على أنه ينبغي للبنوك أن تتوقف عن تزويد “مؤسسات الزومبي” بالدعم الائتماني وأن تكفل بدلا من ذلك إتاحة قروض كافية للشركات ذات الاحتياجات الرأسمالية.

وأوضح المشنور أنه بالإضافة إلى ذلك، ستبذل جهود لتعزيز إدارة مؤسسات الأطراف الثالثة في عملية الإقراض وتحسين إجراءات تعزيز الائتمان وتعزيز الرقابة والإشراف الداخليين، وفقا للمبدأ التوجيهي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا