قال صندوق النقد الدولي إن التمويل الجديد الذي تمت الموافقة على منحه لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار، وفقا لبرنامج الترتيب الاحتياطي (SBA) ، يهدف إلى تخفيف الأثر الاقتصادي لوباء كورونا كوفيد 19، والمساعدة في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، ودعم الإصلاحات لتحفيز النمو بقيادة القطاع الخاص وخلق فرص العمل.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان تعليقا على نجاح المفاوضات مع السلطات المصرية، إن التمويل الإضافي من شركاء مصر الدوليين حاسماً لدعم أهداف الإصلاح الرئيسية وضمان نجاح الإصلاح.
وأضاف الصندوق إنه استجابة لطلب من السلطات المصرية ، عقدت بعثة صندوق النقد الدولي (IMF) بقيادة أوما راماكريشنان اجتماعات افتراضية في الفترة من 19 مايو إلى 5 يونيو 2020 مع السلطات المصرية، لمناقشة الدعم المالي لصندوق النقد الدولي.
وقالت راماكريشنان، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر ،: “يسرني أن أعلن أن السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي توصلوا إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية التي يمكن دعمها بترتيب احتياطي مدته 12 شهرًا (SBA) “.
وأضافت كريشنان أن مصر ستحصل على 3.8 مليار وحدة سحب خاصة (تعادل نحو 5.2 مليار دولار) ، لدعم جهود السلطات في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وسط صدمة وباء كورونا كوفيد 19، مع الاستمرار في دفع الإصلاحات الهيكلية الرئيسية، التي ستحمي المكاسب التي حققتها مصر على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وتابعت المسؤولة بصندوق النقد الدولي إنه سيضع البلاد على قدم المساواة من أجل الانتعاش المستدام وكذلك النمو الأعلى والشامل وخلق فرص العمل على المدى المتوسط.
وذكرت أن التمويل الجديد سيدعم الإنفاق الصحي والاجتماعي ، وتحسين الشفافية المالية ، ودفع المزيد من الإصلاحات لتحفيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل.
وأكدت أن هذه الاتفاقية تخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الذي يتوقع أن ينظر في طلب مصر في الأسابيع المقبلة.
وسبق أن تسلمت مصر مبلغ 2.77 مليار دولار قيمة التمويل السريع الذي حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولي لدعم جهودها في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.
يمثل القرض حزمة ” أداة التمويل السريع ” التي حصلت عليها مصر من الصندوق، فيما يتبقى الحزمة الثانية والتي تمثل برنامج الاستعداد الائتماني ولا يزال يجري التفاوض عليه مع صندوق النقد الدولي، وينتظر مناقشته من قبل المجلس التنفيذي للصندوق في يونيو المقبل.
وأضاف أن حزمة أداة التمويل السريع تحصل مصر عليها دفعة واحدة، ويتمد أجلها لخمس سنوات، بينما ستحصل مصر على حزمة اتفاق الاستعداد الائتماني على دفعتين أو ثلاثة على مدار العام، وتكون فترة سدادها أطول من فترة سداد حزمة أداة التمويل السريع بما يعني أنها تمتد لسنوات.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
