وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية على إجراء تعديل في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة بما يدعم الحوكمة داخل الشركات ويعزز قيام مجالس إدارات الشركات المقيدة لها أوراق مالية بالبورصة المصرية في أداء دوره الرقابي بشكل أكثر كفاءة وفعالية، بعد أن سمح التعديل للجنة المراجعة بان تضم في تشكيلها أعضاء من خارج الشركة.
أعضاء لجنة المراجعة بالشركات
وأصدر رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد عمران اليوم الأحد، قرارا بتعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بحيث تُشكل لجنة المراجعة بالشركات المقيدة لها أوراق مالية بالبورصة من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة من بين أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، ويجوز أن تضم اللجنة في عضويتها أعضاء من خارج الشركة، ويجب أن يكون غالبية أعضاء اللجنة من المستقلين على أن يكون رئيسها أحدهم.
وبحسب القرار، يجب أن يكون في جميع الأحوال، أعضاء اللجنة من المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجال عمل الشركة وأن يكون عضو منهم على الأقل لديه خبرة بالشئون المالية والمحاسبية، كما يجوز للجنة أن تستعين بمراقب الحسابات أو من تراه مناسباً لحضور اجتماعاتها من غير أعضائها.
التعديل يشمل شركات التمويل العقارى والاستهلاكي ومتناهي الصغر
وقال عمران إن مجلس إدارة الهيئة، في بيان، حرص على ان يمتد التعديل فى القواعد التنفيذية لعملية الحوكمة ليشمل الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم، وشركات التمويل الاستهلاكي، والشركات التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر وذلك استنادا لأفضل التجارب والممارسات العالمية فى تطبيق قواعد حوكمة الشركات.
وأضاف أنه بمقتضى التعديل سيسمح لمجالس ادارات تلك الشركات عند تشكيلها للجان المراجعة ولجان المخاطر بأن يكون من ضمن أعضاء اللجنتين أشخاصا من خارج الشركة سعيا نحو توفير أفضل عوامل الحياد والموضوعية عند نظر ومناقشة الموضوعات المعروضة على تلك اللجان، باعتبار ان هؤلاء الأشخاص – يتمتعون بصفة الاستقلالية – ولا تربطهم اى صلة بالشركة على نحو يدعم من فرص النزاهة والحيادية .
وأوضح أن على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم، وشركات التمويل الاستهلاكي، والشركات التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر عند تشكيلها للجنة المخاطر بها أن تلتزم بتشكيلها من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة يكون غالبيتهم من بين أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين، ويجوز أن تضم اللجنة في عضويتها أعضاء من خارج الشركة ويشترط أن يكون رئيس اللجنة من الأعضاء غير التنفيذيين أو المستقلين.
مهلة لتوفيق الأوضاع حتى نهاية 2020
وأشار إلى أن الهيئة منحت الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية والشركات المقيدة لها أوراق مالية بالبورصة الهيئة فترة زمنية لتوفيق الأوضاع أقصاها 31 ديسمبر 2020 وفقاً للقرارات الصادرة في ذلك الشأن.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا