أكد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة طارق فايد، أن الحكومة والبنك المركزي، اتخذا العديد من الخطوات الاستباقية، التي أسهمت في الحد من تداعيات أزمة “كورونا” على الاقتصاد المصري، منها المبادرات الهامة التي قام بها البنك المركزي لضمان استمرار عجلة الإنتاج الحفاظ على العمالة، إضافة إلى الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية.
1.8 تريليون جنيه أقساط قروض أجلتها البنوك ضمن مبادرة “المركزي”
وقال فايد في حوار أجراه مع برنامج “بنوك واستثمار” المذاع على فضائية إكسترا نيوز، إن مبادرة تأجيل أقساط القروض للشركات والأفراد لمدة 6 أشهر، تعد من أهم الإجراءات التي تم اتخاذها البنك المركزي خلال الفترة الماضية، الأمر الذي نتج عنه تأجيل قروض بقيمة بلغت نحو 1.8 تريليون جنيه على مستوى القطاع المصرفي، وكان الهدف القرار إتاحة السيولة للمواطنين في الأسواق لدفع الأجور وغيرها من الالتزامات المالية.
تعزيز دور البنك في دعم الاقتصاد المصري
قال رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن مجلس إدارة البنك وضع أمامه خطة للتطوير تتكون من عدة محاور، أهمها تعزيز دور البنك في دعم الاقتصاد المصري، من خلال زيادة مشاركته في تمويل مختلف القطاعات.
180 مليار جنيه موازنة عام 2019
وأضاف فايد أن إجمالي موازنة البنك بنهاية العام الماضي 2019 تجاوزت 180 مليار جنيه، موضحا أن البنك يمتلك شبكة كبيرة من الفروع المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.
البنك يستهدف 100 ألف عميل سنويًا
وأوضح فايد، أن عدد عملاء البنك وصل إلى 3 ملايين عميل، مضيفا أن البنك يسعى لاستقطاب نحو 100 ألف عميل سنويا، الأمر الذي يضيف على البنك واجبا تجاههم، عبر تطوير وتقديم أفضل الخدمات خدمات المصرفية.
وأشار إلى أن البنك اعتمد في خطة تطويره على تنمية جميع القطاعات الداخلية للبنك، وتحقيق نمو في جميع المحافظ المصرفية، للاستحواذ على أكبر قاعدة من العملاء.
نمو محفظة التمويل لـ80 مليار جنيه في 2019
وأشار إلى أن بنك القاهرة يستحوذ على نحو 25% من الحصة السوقية للتمويلات الممنوحة للمشروعات متناهية الصغر، كما استطاع البنك خلال العامين الماضيين مضاعفة المحفظة التمويلة الخاصة به من 40 إلى 80 مليار جنيه بنهاية 2019، كما نمت محفظ الودائع بنسبة 30 %، خلال الفترة من 2017 وحتى 2019، وذلك كنتجية للخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها البنك للعملاء.
وأوضح رئيس بنك القاهرة، أن البنك استطاع إعادة هيكلة محفظة الهاتف المحمول خلال الفترة الماضية، وهو ما أسهم في زيادة عملاء المحفظة إلى نحو 400 ألف عميل، بنسبة استخدام تفوق 10%، كما استطاع البنك إصدار نحو 500 ألف بطاقة “ميزة” خلال فترة وجيزة.
إدارات جديدة لتقديم منتجات مصرفية حديثة
وقال فايد، إن البنك استحدث خلال الفترة الماضية بعض الإدارات الجديدة، لتقديم خدمات مصرفية دولية، وتقديم حلول مبتكرة لإدارة العمليات المصرفية الدولية، كما أن البنك اتجه إلى تقديم بعض الخدمات المالية غير المصرفية، حيث أسس شركة للتأجير التمويلي، وهي الذراع الاستثماري للبنك، وتدير محافظ للتأجير التمويلي بقيمة 1.5 مليار جنيه.
وأكد أن بنك القاهرة يضع نصب أعينه خطة التوسع الإقليمي، حيث افتتح البنك مكتبا للتمثل التجاري في دولة الإمارات، وهو ما كان له دور كبير في استقطاب المزيد من تحويلات المصريين بالخارج.
4 مليارات جنيه أرباح البنك بنهاية 2019
وأضاف فايد، أن البنك حقق طفرة كبيرة في نتائج الأعمال خلال الفترة الماضية، حيث استطاع البنك تحقيق صافي أرباح بنهاية العام الماضي بقيمة 4 مليارات جنيه، مقارنة بنحو 800 مليون جنيه في عام 2017.
وعن الهدف من تغيير العلامة التجارية، قال فايد، إن تغيير العلامة التجارية لبنك القاهرة جاءت ضمن خطة التطوير الذي ينفذها البنك، وذلك تماشيا مع التطور الذي يشهده القطاع المصرفي بشكل عام، موضحا أن تطوير العلامة التجارية لحق به تطوير جميع القطاعا الأخرى في البنك.
وأكد فايد، على الدور الذي يقوم به بنك القاهرة في إطار المسؤولية المجتمعية، حيث توسع البنك خلال السنوات الماضية في العمل المجتمعي.
وأضاف التدريب والتأهيل للقطاعات التي يدعهما اجتماعيا، إضافة إلى تمكين المراءة، حيث اتخذ البنك سلسلة من الإجراءات، منها تأجيل الحملة الإعلانية خلال شهر رمضان وتوجيهها إلى العمل المجتمعي، كما ساهم البنك في مبادرة اتحاد البنوك، إضافة إلى التبرع بـ40 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر، كما قدم البنك العديد من المساعدات للقطاع الصحي والطبي.
إجراءات الحكومة والمركزي تهدف للحفاظ على العمالة والإنتاج
وشدد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، على أن الهدف من التوجيهات السياسية للقطاع المصرفي خلال الفترة الماضية، هو ضمان استمرار عجلة الإنتاج، والحفاظ على العمالة، وهو ما دفع البنك المركزي والحكومة للتحرك سريعا، من أجل التعامل مع التغيرات الطارئة، واتخاذ إجراءات استباقية لضمان تطبيق هذه الإجراءات.
وأضاف أن البنك المركزي لديه خبرات تراكمية، مرت على مدار سنوات طويلة في التعامل مع الأزمات ومعالجتها والتصدي لها، وهو ما كان واضحا في سياسة البنك المركزي منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، مرورا بالتغيرات المتلاحقة حتى اللحظة.
وأكد أن البنك المركزي يجيد استخدام أدواته الرقابية، إضافة إلى أدوات السياسة النقدية، وهو ما انعكس مؤخرا على الإجراءات والمبادرات التي اتخذها المركزي، منها خفض الفائدة بنسبة 3%، إضافة إلى خفض الفائدة على المبادرات التي أطلقها المركزي قبل بدء الأزمة، لتشجيع الإنتاج وتعميق الصناعة المحلية، إضافة إلى خلق فرص إضافية للتصدير.
1.8 تريليون جنيه حجم الأقساط المؤجلة لمدة 6 أشهر
وقال إنه من أهم الإجراءات التي تم اتخاذها البنك المركزي خلال الفترة الماضية، هو تأجيل قروض الشركات والأفراد الخاصة بالقطاع المصرفي لمدة 6 أشهر، وبقيمة إجمالية بلغت نحو 1.8 تريليون جنيه، حيث كان الهدف القرار إتاحة السيولة للمواطنين في الأسواق لدفع الأجور وغيرها من الالتزامات المالية.
ولفت إلى أن المركزي استطاع تطوير هذه المبادرات وفقا للمتغيرات الاقتصادية، حيث ضم موخرا القطاع الزراعي ثم قطاع المقاولات، سبقها عدة مبادرات لدعم القطاع السياحي وقطاع التنيمة العقارية، حيث أن هذه القطاعات تعد كثيفة العمالة، وتستحوذ على نحو 50 % من الناتج المحلي القومي.
120 ألف عميل استفادوا من مبادرة رفع الحجز الضريبي بقيمة 65 مليار جنيه
وعن مبادرة رفع الحجز الضريبي، قال فايد، إن المبادرة سيستفيد منها نحو 120 ألف عميل، بقيمة 65 مليار جنيه، مشيرا إلى أن مبادرة المركزي بقيمة 100 مليار جنيه لضمان المخاطر، جاءت مكملة للمبادرات التي طرحها المركزي خلال الفترة الماضية.
مبادرة ضمان المخاطر تشجع البنوك على تقديم المزيد من التمويل
وأكد أن المبادرة ستشجع البنوك خلال الفترة المقبلة على تمويل العديد من القطاعات، في ظل تغطية البنك المركزي لضمان مخاطر التمويل، موضحا أن بنك القاهرة لديه 150 عميل، بتسهيلات ائتمانية تقدر بنحو 21 مليار جنيه، جميعهم يستفيدون من مبادرات المركزي في العديد من القطاعات.
الخدمات الإلكترونية أولى خطوات التحول لمجتمع لا نقدي
وعن توجه القطاع المصرفي إلى تعزيز الشمول المالي، قال فايد إن الدولة بدأت تفعيل خطوات الاتجاه إلى مجتمع رقمي قبل بدء الأزمة بفترة طويلة، حيت تم تأسيس المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما كان له دور كبير في تطوير الخدمات الرقمية والإلكترونية، تلاه العديد من القرارات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي.
وأضاف أن المركزي اتخذ خلال الفترة الماضية عدة خطوات لتعزيز الشمول المالي، منها طرح بطاقة “ميزة” في البنوك الوطنية، إضافة إلى منح تراخيص لبعض البنوك لاستخدام رمز الاستجابة السريع في المعاملات المالية للعملاء، مشيرا إلى أن هذه القرارات أسهمت في تنشيط الخدمات المصرفية الإلكترونية، مما أسهم في التحول إلى مجتمع لا نقدي.
مبادرة جديدة من المركزي لمضاعفة نقاط الـ”POS”
وأوضح أن الفترة الماضية شهدت طفرة في عدد بطاقات الدفع الإلكتروني، حيث وصلت إلى نحو 35 مليون بطاقة، وهي أرقام جديدة مقارنة بالمستويات السابقة، مشيرا إلى أن المشتركين في محفظة الهاتف المحمول في إجمالي القطاع المصرفي وصل إلى نحو 5 ملايين مشترك.
وأضاف أن عدد نقاط الـ (POS) يقدر حاليا بنحو 100 ألف نقطة، مشيرا إلى ضرورة زيادة عدد النقاط حتى تتماشى مع معدلات الكثافة السكانية حيث تبنى البنك المركزي مبادرة خلال الفترة الماضية لطرح 100 ألف نقطة إضافية بحوافز مشجعة، منها حوافز نقدية للبنوك التي انتهت من تفعيل هذه الخدمة.
ارتفاع استخدام الخدمات الإلكترونية بنسبة 100%
وعن نسبة استخدام الخدمات الإلكترونية في بنك القاهرة، قال فايد، إن النسبة ارتفعت في البنك بنحو 100%، مشيرا إلى أن الخدمات الرقمية تتيح تقديم الخدمات بكل سهولة ويسر، وتسهم في خفض تكاليف الخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين.
الإصلاحات الاقتصادية عززت قدرة الاقتصاد لمواجهة الأزمات
وشدد فايد على أن الاقتصاد المصري لديه العديد من الفرص التي يمكن الاستفادة منها في ظل أزمة كورونا، خاصة تعزيز التصنيع المحلي، مشيرا إلى أن القطاع الزراعي المصري من أكثر القطاعات التي استفادت من الأزمة.
وقال رئيس بنك القاهرة، طارق فايد، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح، كما اسهم في رفع معدلات النمو، إضافة إلى انخفاض معدلات البطالة والتضخم، وجميعها مؤشرات عززت من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات، وهو ما كان واضحا في ظل أداء الاقتصاد خلال أزمة كورونا.
وأكد فايد، أن الإصلاحات الاقتصادية، جعلت مصر متفوقة على الاقتصادات الناشئة المماثلة، موضحا أن تحرير سعر الصرف كان له انعكاس إيجابي على بناء الاحتياطي الدولي، لا سيما أن الدور الرئيسي للاحتياطي الدولي، هو مواجهة الأزمات.
وأوضح فايد، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، أسهم في تكوين تناغم بين السياستين النقدية والمالية، كما أن البرنامج حظي بدعم كبير من القيادة السياسية، وهو ما انعكس على التقيمات الدولية للاقتصاد المصري، حيث حظيت مصر بالعديد من الإشادات الدولية، خاصة خلال أزمة فيروس كورونا.
وأضاف أن البنك المركزي والحكومة اتخذا العديد من الخطوات الاستباقية، التي أسهمت في تقليل حدة الآثار الناجمة عنها، منها المبادرات الهامة التي قام بها البنك المركزي لضمان استمرار عجلة الإنتاج الحفاظ على العمالة، إضافة إلى الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية.
وأكد فايد، أن الاقتصاد المصري يحظى بنطرة إيجابية من قبل المجتمع الدولي، وهو ما أكده برنامج التعاون الجديد بين مصر وصندوق النقد الدولي، للحصول على تمويل جديد لمساندة الاقتصاد المصري خلال الأزمة الحالية، كما أن طرح مصر لسندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار، وتغطيتها بنحو 5 مرات، أكد ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
