قال مصرفيون، إن الاتفاق الذي توصل إليه الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض جديد بقيمة 5.2 مليار دولار، يعكس قدرة البرنامج الاقتصادي على تحمل اختبارات الضغط الحقيقية.
وأضافوا فى تصريحات خاصة لـ”إيكونومى بلس”، أن القرض فى هذا لتوقيت يعد ضروريا للغاية من أجل تغطية العجز المؤقت الناتج عن تداعيات فيروس كورونا لحين عودة التدفقات الخارجية إلى طبيعتها.
ونجحت مصر فى التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء للحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار هو الاتفاق الذي يمهد للعرض على المجلس التنفيذي للصندوق للحصول على موافقته النهائية على الاتفاق وقيمة التمويل المطلوبة.
من جانبه، قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إن قرض صندوق النقد الدولي ضروري لتغطية العجز المؤقت الناتج عن جائحة كورونا لحين عودة الإيرادات الخارجية الي طبيعتها.
وأضاف أبو الفتوح لـ”إيكونومى بلس”، أن الاقتصاد المصري أثبت صلابتة وقوتة مرة أخرى فى ظل الأزمة التى يمر بها العالم حاليا وهو ما تعكسة تقارير المؤسسات الدولية وموافقة الصندوق على منح مصر قرض جديد فى هذا التوقيت الحرج.
وقال حسين الرفاعي رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس إن حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي فى هذا التوقيت العصيب يؤكد على نجاح البرنامج الاقتصادي فى تحمل اختبارات الضغط الحقيقية.
وأضاف الرفاعى فى تصريحات لـ”إيكونومى بلس”أن البنك المركزي المصري ووزراة المالية يمتلكان قدرة تفاوضية كبيرة حيث تمكنا من الحصول على قرض الصندوق بعد الإصدار الاخير الناجح للسندات الدولارية.
وأشار إلى أن موافقة صندوق النقد على منح مصر قرض جديد يمثل شهادة ثقة كبيرة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي وقدرتة على الاستمرارية.
وقال أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة بنك المصرف المتحد إن البنك المركزي يتحرك استباقيا لتأمين الموارد المالية والسيولة في ظل ازمة اقتصادية عالمية لا يعرف احد متي تنتهي.
واشار إلى إدارة الأزمة بإحترافية من قبل الحكومة المصرية مدعومة بمؤاشرات اقتصادية جيدة واخرها تغطية طرح السندات الدولارية باكثر من اربعة مرات، ييسر الحصول علي تمويل جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة 5.2 مليار دولار.
وأكد القاضى أن مازالت نسبة التمويلات الخارجية لمصر الي اجمالي الناتج القومي في الحدود المقبولة مقارنة بالدول الاخري مع توقع ضغوط اقتصادية عالمية في الفترة المقبلة وعلينا التحوط و الترشيد وزيادة الانتاج لمقابلة هذه الضغوط.
وقال صندوق النقد الدولى فى بيان له إنه بناءً على طلب الحكومة المصرية عقدت بعثة صندوق النقد الدولي مناقشات برئاسة أوما راماكريشنان، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، عدة اجتماعات في الفترة من 19 مايو إلى 5 يونيو مع السلطات المصرية، لمناقشة تمويل مالي من الصندوق من أجل خطط السلطات المصرية للتأكد من استقرار الاقتصاد الكلي والتعافي القوي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا