كشفت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، أن الحكومة المصرية تتفاوض حاليا للحصول على تمويلات جديدة بقيمة تتجاوز الـ1.5 مليار دولار من 5 مؤسسات تمويل دولية وإقليمية، بخلاف التمويل الذي تسعى للحصول عليه من صندوق النقد الدولي.
وأضافت فى مقابلة مع وكالة بلومبرج أن مصر تتفاوض للحصول على تمويل قدره 450 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية، و500 مليون دولار من الجايكا اليابانية، و150 مليون يورو من الوكلة الفرنسية للتنمية و450 مليون دولار من البنك الدولي ومليون دينار كويتي من الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن أى برنامج يموله صندوق النقد الدولي يجب أن يتم تغطيته بالكامل لذلك هناك مفاوضات مع الشركاء الدوليين.

وقالت الوزيرة، “مصر نجحت فى خلق منظور مختلف للشراكات العالمية، وترتكز على البشر والمشروعات والغرض منها، والفكرة منها أن كل مشروع وكل شريك تنمية دخلنا معه فى مفاوضات، كان تحت تلك المظلة”.
وأضافت “كم عدد المستفيدين من المشروع، ما طبيعته هل شراكة بين القطاع العام والخاص، وما مدى تحقيقه لأهداف التنمية المستدامة”.
وأشارت المشاط إلى أن مصر لها سجل ناجح مع الشركاء من المؤسسات العالمية متعددة وثنائية الأطراف، ما مكنها من الدخول معها فى العديد من البرامج والمشاريع، ولذلك نجحت فى الوقت الحالي أيضًا فى وضع توقيتات لصرف التمويلات المتفق عليها لمعظم تلك القروض، ومعظمها قريبة جدًا، لأنها إما فى المراحل النهائية أو اقتربنا من انهائها.
وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي تحرص على أن تكون أهداف التنمية المستدامة يتم تنفيذها، ولذلك تم تدشين منصة للتعاون الدولي لدعم قطاعات بعينها، بما يسهم فى دفع عجلة الاقتصاد قدمًا وتشمل الكهرباء والنقل، والصحة، الذي يستحوذ على اهتمام العالم أجمع فى الوقت الراهن، وكذلك محليًا.
وأضافت أن التركيز لم يكن فقط على القطاع العام، بل أيضًا على دعم القطاع الخاص عبر خطوط الائتمان للبنوك عبر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي.
وقالت المشاط إن ذلك يعنى أن الجهود متعددة الاتجاهات وتشمل كافة القطاعات، وأن الدعم للقطاع الخاص موجه للشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة والتى يتوقع لها أن تكون محرك نمو الاقتصاد.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا