أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، أن التضخم الأساسي انخفض إلى 1.5% على أساس سنوي في مايو من 2.54% في أبريل.
ويستثني معدل التضخم الأساسي الصادر عن البنك المركزي، أسعار السلع شديدة التقلب مثل الخضروات الطازجة والفاكهة.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في اليوم أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية تراجع إلى 4.7% في مايو من 5.9% في أبريل.
وفي سياق أخر، شدد البنك المركزي المصري، على البنوك بعدم فتح حسابات بنكية للجهات الإدارية العامة والهيئات الاقتصادية والخدمية دون الحصول على موافقة مسبقة وزارة المالية.

وأكد البنك المركزي، في خطاب دوري موجه للبنوك، حمل توقيع جمال نجم نائب المحافظ، ضرورة الالتزام بتعليمات الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 29 يناير 2015، بشأن حظر فتح حسابات لأي جهة إدارية تخضع لأحكام قانون المحاسبة الحكومية، خارج البنك المركزي دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة المالية.
وتقضي أحكام المادة 30 مكرر من القانون رقم 139 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1981، بشأن المحاسبة الحكومية وما تضمنته من عدم جواز احتفاظ وحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة التي تعد من الجهات العامة بفتح حسابات بإسمها أو بإسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي المصري إلا بموافقة مسبقة من وزارة المالية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا