قالت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى، أن نظام الحوكمة وفاعلية السياسات المالية فى مصر خلال السنوات الأخيرة، عززت من مرونة الدولة تجاه الصدمة الحالية التي تشهدها نتيجة لجائحة “كورونا”، وأبقت الوكالة على نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرية مستقرة مع تصنيف B2.
وقالت “موديز” فى تقرير لها، إن المتطلبات التمويلية الكبيرة التى تحتاجها مصر، بالإضافة إلى قدرتها المحدودة على تحمل الديون قد تعرض وضعها الائتماني لمزيد من شروط التمويل فى ظل تفشى جائحة كورونا.

كيف أثرت الصدمة على حجم السيولة والمخاطر الخارجية للاقتصاد المصري ؟

أشار التقرير إلى أن الصدمة التى تسبب فيها تفشى وباء كورونا أثرت بشكل كبير على نزوح تدفقات رأس المال إلى خارج مصر، ولكن مثلما حدث في عام 2018، فقد تمكنت السوق المحلية من استيعاب هذا النقص فى السيولة بفضل الاصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة المصرية إلى جانب السيولة الكافية في النظام المصرفي الأمر الذى حد من ارتفاع تكاليف الإقتراض على غرار عام 2018.
وأشارت إلى أن المخاطر الخارجية يتم احتوائها نسبياً لأن الاحتياطيات من النقد الأجنبي، والتي عززتها سندات اليورو الأخيرة والقروض التى حصلت عليها مصر بشكل رسمي، كافية لتغطية الالتزامات الخارجية للاقتصاد على مدى السنوات القليلة المقبلة.

كيف ستؤثر أزمة “كورونا” على التمويل الحكومى متوسط المدى في مصر؟

وتوقع تقرير “موديز”، أن يؤدي تفشي وباء كورونا واستجابة الحكومة له إلى خفض الفائض الأولي للميزانية خلال العامين الحالى والمقبل، إلا أن تركيز صانعي السياسة على احتواء فاتورة الفوائد وعلى تدابير الاستجابة للوباء الداعمة للنمو، يجب أن يضمن تأجيل وليس تعطيل استراتيجية الضبط المالي.
ورأت “موديز”، أن نسبة الدين الحكومي العام في مصر إلى الناتج المحلي الإجمالي سترتفع مؤقتًا إلى حوالي 85٪ في السنة المالية 2021، بعد زيادة الإنفاق الحكومي بنحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2020.
وبلغت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي ذروتها في عام 2017 عند أكثر من 103٪.

اتجاهات الائتمان طويلة الأجل

تتوقع موديز حدوث انتعاشة فى معدلات النمو خلال النصف الأول من العام 2021، إلا أن هناك مخاطر كبيرة إذا استمرت إجراءات الإغلاق العالمية أو المحلية لفترة أكبر بسبب جائحة كورونا، وهو ما قد يؤثر بشدة على النشاط الاقتصادي وميزان المدفوعات.
وعلى العكس من ذلك، يمكن أن يتحسن الوضع الائتماني لمصر، إذا أظهرت قدرة مصر على الصمود في مواجهة صدمات التمويل، اعتمادا على مصداقية وفاعلية السياسة المصرية مع تحسن التنافسية من خلال تحسن سوق العمل والصادرات غير الهيدروكربونية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا