قال رامى أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن مصر حصلت على موافقة مبدئية من صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار.
وأضاف أبو النجا فى تصريح خاص لـ”إيكونومى بلس”، أن المجلس التنفيذى للصندوق سيعقد إجتماعة خلال الشهر الجارى لإصدار الموافقة النهائية للقرض.
وأشار نائب محافظ البنك المركزي المصري، إلى أن موافقة الصندوق على منح مصر قرض جديد فى هذه الاوقات الصعبة ياتى فى إطار ثقة الصندوق فى الوضع الاقتصادى وحالة الاستقرار التى تعيشها البلاد بالرغم من تداعيات فيروس كورونا.
وتوصلت مصر وفريق صندوق النقد الدولي فى إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول عقد اتفاق ائتمانى لمدة 12 شهرًا، وبقيمة 5.2 مليار دولار وهو الاتفاق الذي يمهد للعرض على المجلس التنفيذى للصندوق للحصول على موافقته النهائية على الاتفاق وقيمة التمويل المطلوبة.
ويعد هذا الاتفاق والتمويل المصاحب له في هذه المرحلة أمراً مهمًا لاستمرار دعم ثقة الأسواق والمستثمرين فى قدرة وصلابة الاقتصاد المصري على التعامل مع آثار أزمة جائحة “كورونا” والتعافي من آثارها إلى جانب الحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة بسبب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني والذي أشادت به جميع المؤسسات الدولية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا