أعلن بنك الكويت المركزي، أن حجم التمويل الممنوح من البنوك المحلية، منذ تفعيل حزمة بنك الكويت المركزي التحفيزية (حزمة دعم قطاع الأعمال) في الثاني من أبريل الماضي وحتى الآن، 2.7 مليار دينار (نحو 8.9 مليار دولار).
وأوضح البنك المركزي الكويتي- في بيانات صادرة عنه اليوم الإثنين، أن هذه الحزمة طالت كافة القطاعات، بما يشكل نحو 7% من إجمالي التسهيلات الائتمانية، البالغ 39.1 مليار دينار (نحو 129 مليار دولار) كما في نهاية مارس 2020.
ولفت الى أن تمويل البنوك يركز على العملاء المتضررين من أزمة (كورونا)؛ حيث شكل التمويل الممنوح للقطاعات المتضررة 80% من اجمالي التمويل الممنوح، بواقع 2.16 مليار دينار (نحو 7.1 مليار دولار).
وأشار الى أنه قام في شهر أبريل الماضي، بإطلاق حزمة تحفيزية للبنوك، من خلال تخفيف المتطلبات الرقابية الخاصة بالسيولة والكفاية الرأسمالية، ما أدى الى ارتفاع قدرتها على الاقراض، لتصل الى نحو 9 مليارات دينار (نحو 29.7 مليار دولار)، مؤكدا حينها أن هذه المساحة الاقراضية، هي من أموال البنوك واحتياطاتها الاحترازية.
وأكد “المركزي” الكويتي أن هذه الحزمة تهدف الى مساعدة البنوك على أداء دورها الحيوي في الاقتصاد، وتحفيزها على تقديم مزيد من القروض والتمويل للقطاعات الاقتصادية المنتجة والعملاء المتأثرين بالأزمة، تجنبا لتحول الصعوبات التي يواجهها العملاء من نقص في السيولة، الى مشاكل طويلة الأجل توثر على ملاءتهم المالية.
ولفت الى أنه ومنذ بدء الأزمة، اتخذ مجلس الوزراء الكويتي، واللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي، 22 تدبيرا لتحفيز الاقتصاد، شملت أربعة قطاعات، هي القطاع الأسري، وقطاع الأعمال، والقطاع المصرفي، والقطاع الحكومي، من بينهم 13 تدبيرا استهدف تقديم الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات مباشرة.
واعتبر أن التدابير المتخذة لدعم قطاع الأعمال في الكويت، الأكثر شمولا مقارنة بالمعايير العالمية.
وتابع “المركزي” الكويتي أن من بين التدابير المتخذة لدعم قطاع الأعمال في 12 مارس الماضي، تدبيرا بوقف الرسوم على أجهزة نقاط البيع، وتأجيل أقساط تمويل الشركات المتضررة، في حين اتخذ تدبير تفعيل أدوات السياسية النقدية في 16 مارس، بالاضافة الى تفعيل أدوات التحوط الكلي في الثاني من ابريل الماضي، تلاه في الخامس من الشهر ذاته قرار بتسريع الدورة المستندية لسداد الالتزامات المستحقة للقطاع الخاص.
وأشار الى أن اللجنة التوجيهية اتخذت في 19 مايو الماضي، خمسة تدابير مختلفة، شملت اقتراح تعديل بعض احكام قانون العمل، ومضاعفة الدعم المقدم للعمالة الوطنية المسجلة على الباب الثالث، وضمان عدم تضرر المواطنين العاملين بالقطاعات المتضررة من تداعيات الازمة، ودعم رواتب المسجلين على الباب الخامس في التأمينات الاجتماعية، واقتراح بانشاء محاكم مختصة في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية.
ولفت بنك الكويت المركزي، الى أنه تم تقديم مشروع قانون لمجلس الوزراء الكويتي، لضمان القروض الميسرة للشركات والمؤسسات المتضررة، ويتم بموجبه ضمان القروض الممنوحة للكيانات المتضررة من الحكومة بنسبة 80% من أصل الدين، وتحمل جزء من تكاليفه، كنوع من الدعم لمساندة الكيانات الاقتصادية على الصمود وتمويل الرواتب والإيجارات ودفعات الموردين.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
