احتلت مصر المرتبة الأولى على مستوى الدولة العربية، فيما يتعلق بعدد المنافذ التي تقدم خدمات الدفع الإلكتروني، بنحو 130 ألف منفذ منتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، وفقا لتقرير صندوق النقد العربي.
وأشار الصندوق، إلى أن إجمالي عدد المعاملات السنوية التي نُفذت من خلال خدمات الدفع الإلكتروني لقطاع التجزئة في الدول العربية المتوفر عنها بيانات قد وصل إلى 141 مليون معاملة خلال عام 2019.
15.3 مليون محفظة رقمية في مصر
وأوضح التقرير، الصادر اليوم الأربعاء، على الموقع الإلكتروني لنقد العربي للصندوق، أن استخدام المحافظ الرقمية لشركات التقنيات المالية في مجال الدفع الإلكتروني في قطاع التجزئة ينتشر في عدد من هذه الدول بما يعزز آليات الدفع الإلكتروني، حيث يتوفر في مصر نحو 15.3 مليون محفظة رقمية، ونحو 4 ملايين محفظة في البحرين، ومليون محفظة في السعودية.
وبلغ إجمالي عدد المنافذ التي تقدم خدمات الدفع الإلكتروني في 8 دول عربية البحرين والجزائر وسوريا العراق ولبنان وليبيا ومصر والمغرب نحو 178 ألف منفذ.
وأصدر صندوق النقد العربي دوريةً بحثيةً سنويةً جديدةً بعنوان “مرصد التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية” بهدف رصد أبرز النماذج الناجحة في مجال التقنيات المالية الحديثة القابلة للتوسع والتطبيق وذلك في إطار حرص الصندوق على أن تواكب إسهاماته البحثية اهتمامات دوله الأعضاء وفي إطار استراتيجيته الجديدة “2020 – 2025”.
3.6 تريليون دولار حجم سوق الدفع الإلكتروني عالميا
وتطرق التقرير إلى التقنيات المالية في مجال الدفع الإلكتروني في قطاع التجزئة في ضوء ارتفاع حجم سوق الدفع الإلكتروني على مستوى العالم إلى ما يصل إلى 3.6 تريليون دولار بما يمثل أكبر مجال من مجالات التقنيات المالية.
نشاط ملحوظ لشركات التقنيات المالية في بعض الدول العربية
وأوضح التقرير أن نشاط شركات التقنيات المالية في عدد من الدول العربية شهد نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة مدعوماً بالتطور الكبير المُسجل على صعيد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات فيما ساهمت الزيادة الكبيرة في أعداد مستخدمي الهواتف الذكية في الإسراع بتبني تطبيقات الدفع الإلكتروني في الدول العربية.
واهتم التقرير برصد نشاط شركات التقنيات المالية العاملة في مجال الدفع الإلكتروني في قطاع التجزئة في الدول العربية استناداً إلى استبيان خُصص لهذا الغرض.
82 شركة تقنية مالية في تسع دول عربية
وأشار إلى تنامي نشاط هذه الشركات في الدول العربية خلال الآونة الأخيرة حيث بلغ عدد شركات التقنيات المالية العاملة في مجال الدفع الإلكتروني بالتجزئة في تسع دول عربية نحو 82 شركة، ويتوزع الجانب الأكبر من شركات التقنيات المالية في كل من الأردن، والبحرين، وسوريا، والعراق، ولبنان، التي تستحوذ على 81% من شركات التقنيات المالية المُرخصة في هذه الدول في مجال الدفع الإلكتروني بالتجزئة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
