حافظت شركة أزيموت مصر على توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري بين 3و 3.5% هذا العام وأرجع أحمد أبو السعد، العضو المنتدب للشركة، التوقعات لأن 80% من الناتج المحلي الإجمالي يعتمد من الاستهلاك المحلي المدعوم بالزيادة السكانية.

وأضاف أبو السعد لوكالة بلومبرج أنه يرى أن الاقتصاد المصري سيكون مرنا للغاية بعد انتهاء أزمة كورونا.

وفي مطلع الشهر الجاري أطلقت شركة أزيموت، أحد أكبر مديري الاستثمار المستقلين بأوروبا، صندوقا للاستثمار في الأسهم المصرية ومقره لوكسمبورج، ويسعى الصندوق لجذب المستثمرين للاستفادة من الأسعار المغرية للأصول المصرية حاليا وجذب استثمارات المصريين العاملين بالخارج والمستثمرين في الخليج.

وتدير أزيموت أصولا بـ61 مليار دولار، وخصصت 50 مليون دولار للاستثمار في الأسهم المصرية، وقال أبو السعد إن القدرة الشرائية للمصريين ستدعم الشركات لتجاوز أزمة فيروس كورونا.

ويقول أبو السعد إن أسعار الأسهم المصرية قد تكون جاذبة للمستثمرين ومن بينهم آلاف المصريين العاملين فالخارج، مضيفا أن تحويلات المصريين في الخارج اقتربت بالفعل من 30 مليار دولار العام الماضي، تأتي 70% منها من دول الخليج، وبالأخص من الإمارات والسعودية والكويت.

ويستهدف صندوق أزيموت التركيز على جذب استثمارات المصريين العاملين بالخارج والخليجيين وكذلك الأوروبيين للاستفادة من انخفاض أسعار الاصول المصرية.

وأضاف أبو السعد إن العديد من الأسواق، ومن بينها مصر، يكون فيها اختلاف بين أسعار الأسهم والأوضاع الاقتصادية، مؤكدا على أن تقييمات الأسهم “أقل بكثير” من الأداء المالي للشركات.

ويرى أبو السعد أن الاستثمار في مصر يركز على الاستهلاك المحلي ونمو السكان، رغم ذلك توجد قطاعات أخرى لا تحظى بخدمات كافية مثل الصحة والتعليم.

خطة طرح الشركات المملوكة للحكومة في البورصة

تضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتبعته مصر لثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي طرح حصص من مليكات الشركات الحكومية في البورصة، لكن توقف البرنامج أكثر من مرة مع سوء أوضاع الأسواق المحلية والعالمية وفي نهايتها أزمة فيروس كورونا.

وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، نهاية الشهر الماضي لوكالة بلومبرج إنه تم تأجيل خطة طرح الشركات الحكومية لحين تحسن أحوال الأسواق العالمية.

وطرحت الحكومة بالفعل حصة من ملكيتها بشركة الشرقية للدخان، المدرجة بالفعل في البورصة، العام الماضي قبل توقف البرنامج.

ويفضل أحمد أبو السعد الاكتتابات العامة الأولية على بيع حصص من شركات مدرجة بالبورصة، وأضاف “آمل أن تتمكن الحكومة من استئناف البرنامج بإدراجات جديدة، وليس عن طريق بيع أسهم في الشركات المدرجة بالفعل”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا