قالت وكالة أنباء “بلومبرج” إن مصر تتطلع لإحياء خطة الديون مع تدفق المستثمرين الأجانب مجددا إلى الأصول المحلية، وتتضمن تلك الخطة تقليص تكلفة الاقتراض من خلال مد آجال الاستحقاق وتنوع مصادر التمويل.

وكشف محمد حجازي، مدير وحدة إدارة الديون العامة في وزارة المالية، في مقابلة مع الوكالة، أن الدولة تخطط لجذب فئة جديدة من المستثمرين من خلال إصدار أول صكوك لها في الأسواق المحلية والدولية في العام المالي الذي بدأ الشهر الجاري.
وقال حجازي إن العائدات الجذابة والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي ساعدا الدولة على جذب التدفقات الداخلة الأجنبية في وقت صعب.
وذكرت بلومبرج أن السندات المصرية المقومة بالعملة المحلية اكتسبت 6.8% العام الجاري، بينما كان متوسط العائد عبر الأسواق الناشئة ضئيلا، كما أن الجنيه المصري يقدم ثاني أربح تجارة فائدة في العالم بعائد 8.1% بعد البيزو الأرجنتيني عند 14%.
وضخ المستثمرون الأجانب مليارات الدولارات في سوق الديون المصري منذ تعويم العملة في عام 2016، الذي كان جزءا من برنامج إصلاحات كاسح، وبعد إصدار قياسي لسندات اليورو في مايو تدرس مصر إصدار ما يصل إلى 7 مليار دولار العام المالي الجاري.
وقال حجازي: “يمكن أن نلجأ لسوق السندات الدولية العام المالي الجاري إذا تطلب الأمر ونصدر سندات مقومة بالدولار أو اليورو بنفس حجم العام الماضيط.
وقبل أن يضرب الفيروس، كانت الدولة قد أحرزت تقدما في إنهاء اعتمادها على الاقتراض قصير الأجل، وفي فبراير، حققت هدفها في مضاعفة حجم مبيعات سندات الخزانة ثلاثة أضعاف ورفع حصة الديون الأطول أجلا إلى 40% من الإصدارات المحلية السنوية أي ضعف مستوى العام المالي المنتهي في يونيو 2018.
وقال حجازي إن المعنويات تبدلت بعد أن ضرب الفيروس وانخفضت نسبة السندات الأطول أجلا إلى 20% حاليا.
وأضاف أن الوزارة أصدارت أول سندات خزانة لأجل عامين يوم الاثنين الماضي وسوف تطرح سندات لأجل 15 عام الأسبوع المقبل ما يسجل عودتها لخطة الديون الأطول أجلا.
وقال إن السندات متغيرة العائد جاري الإعداد لها أيضا ولكن توقيت الإصدار سوف يعتمد على الأحوال السوقية.
وأضاف أن مصر في مرحلة متقدمة من الإعداد لطرح سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار وتنتظر الموافقة على بيع ديون متوافقة مع الشريعة.
وقال إن الفئة المستهدفة هي في الأساس البنوك والصناديق الإسلامية في مصر والخليج والتي تواصل طلب إصدار منتجات إسلامية.
وأوضح أن الصكوك سوف تساعد الدولة على تنويع قاعدة المستثمرين وتقلص تكاليف الاقتراض بالنظر إلى أن العائد عليها أقل من السندات.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا