قرر مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، تقسيم الشركة وفقاً لأسلوب التقسيم الأفقى حسب القيمة الدفترية إلى شركتين الأولى متخصصة فى الاستثمارات المتنوعة والثانية فى الخدمات المالية غير المصرفية.

وكشفت مصادر مطلعة على عملية التقسبم، أن شركة “بلتون للترويج” التابعة لبلتون المالية القابضة ستقوم بدور المستشار المالي فيما سيكون مكتب معتوق وبسيونى وشركاه للمحاماة المستشار القانونى لعملية الهيكلة والتقسيم، وأنه من المقرر الانتهاء من عملية التقسيم خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأضافت المصادر لجريدة «البورصة»، أن العملية انطلاقًا من الحفاظ على القيمة السوقية لكل الشركات سواء القابضة أو التوابع، وأن القيمة السوقية الحالية لمساهمات أوراسكوم فى شركتى بلتون المالية القابضة وثروة كابيتال تتجاوز 2 مليار جنيه وهى تعادل نفس القيمة السوقية للشركة الأم بجميع استثماراتها فى نحو 9 شركات.

ونفت المصادر وجود نية لتجميع الأسهم فى الوقت الراهن للشركات المنقسمة لزيادة القيمة الاسمية للأسهم. وأكدت عدم وجود اتفاق فى الوقت الراهن على تشكيل مجلس إدارة الشركة المنقسمة أوراسكوم القابضة للاستثمارات المالية.

ورجحت أنه بعد عملية التقسيم وعودة التداول على السهم سيصبم بمثابة عاكس لسهمى «بلتون» و«ثروة»، ويستطيع الوصول إلى قيمته الحقيقة، بالإضافة إلى إعادة تنظيم الشركة واستثماراته فى قطاع الخدمات المالية.

وأوضحت الشركة فى بيان، أن أوراسكوم للاستثمار – الشركة القاسمة- ستحتفظ بترخيصها الذى يشمل «الاشتراك فى تأسيس جميع الشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم التى تصدر أوراقاً مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها»، على أن يخفض رأسمال المصدر عن طريق تخفيض القيمة الأسمية لأسهمها من 42 قرشاً إلى 11 قرشاً لنفس عدد الأسهم. وأشارت إلى أن التقسيم ينتج عنه تأسيس شركة جديدة باسم أوراسكوم المالية القابضة – مالم يتم تغييره لاحقاً- فى شكل شركة مساهمة مصرية ويتمثل غرضها فى الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقاً مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها، والتى تعمل فى مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأوضحت الشركة، أنها ستضم تحت مظلتها مساهمة الشركة فى مجالات الأنشطة المالية، خاصة شركتى «بلتون»، و»ثروة كابيتال»، فضلاً عن حساب جارى مستحق لشركة أوراسكوم للاستثمار من شركة فيكتوار انفيستمنت، وسيصبح القيمة الأسمية لسهم الشركة الجديدة 31 قرشاً وفقًا لعملية التقسيم.

وستحتفظ «أوراسكوم للاستثمار» بالاستثمارات المملوكة لها فى الشركات التابعة والشقيقة، والتى تزاول أنشطة استثمارية متنوعة والبالغ عددها 9 شركات.

وستكون الشركات الناتجة عن التقسيم مملوكة لنفس مساهمى شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة فى تاريخ تنفيذ التقسيم وبذات نسب الملكية لكل مساهم قبل تنفيذ عملية التقسيم، وستظل نسب المساهمين الرئيسين بما فيها نسبة الأسهم الممثلة فى شهادات ايداع دولية وكذلك نسبة الأسهم حرة التداول فى الشركة القاسمة والمنقسمة كما هى.

وأوصى مجلس الإدارة الجمعية العامة غير العادية باعتماد أسباب التقسيم، والتى تمثلت فى أن الرافعة المالية التى تنفرد بها شركات الخدمات المالية، والتى قد تضلل المستثمرين أو المحللين عن تقيمهم للشركة القابضة.

فضلاً عن إعطاء فرصة جيدة للمستثمرين للاستثمار فى القطاعات التى يرغبون بها أو الخروج منها، وإمكانية جذب استثمارات أكثر من داخل وخارج مصر للشركة القاسمة والمنقسمة.

ووافق المجلس على مسودة عقد التقسيم والتوصية بالموافقة عليه إلى الجمعية العامة غير العادية بحيث تكون القيمة الاسمية لسهم الشركة القاسمة 11 قرشاً وتكون القيمة الاسمية لسهم الشركة المنقسمة 31 قرشاً لذات عدد الأسهم. كما قرر المجلس التوصية إلى الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على استمرار قيد أسهم الشركة القاسمة بعد تخفيض رأسمالها المصدر وقيد أسهم الشركة المنقسمة فى البورصة المصرية فور التقسيم.

وأيضاً التوصية إلى الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على القيام باتخاذ الإجراءات القانونية والحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية لإصدار برنامج شهادات الإيداع الدولية الخاصة بالشركة المنقسمة عقب تاسيسها وأى إجراءات متعلقة بشهادات الإيداع الدولية للشركة القاسمة فى ضوء إجراءات التقسيم بحيث تظل نسبة الأسهم الممثلة فى شهادات الإيداع دولية البالغة 56.1723% فى رأسمال شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة كما هى فى الشركة القاسمة والمنقسمة باعتبار أن المنقسمة امتداد للقاسمة.

ووافقت الشركة على التوصية للجمعية العامة غير العادية بالموافقة على إعادة هيكلة الشركات التابعة والشقيقة لكل من الشركة القاسمة والمنقسمة وفقًا لما هو معروض على المجلس بحيث تظل تبعية 9 شركات تعمل فى مجلات استثمارية متنوعة تابعة للقاسمة وتحول تبعية شركة بلتون المالية القابضة وثروة كابتيال القابضة للاستثمار المالية إلى الشركة المنقسمة، وتفويض رئيس المجلس فى إنهاء إجراءات نقل الملكية.