أصدرت مصلحة الضرائب قرارا بإلزام بعض الشركات المسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين “كمرحلة أولى” بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات وذلك اعتباراً من منتصف نوفمبر المقبل.
وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رضا عبد القادر، في بيان أصدرته المصلحة اليوم الأحد، إن صدور القرار يأتي تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم (188) لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب.
وأشار عبد القادر إلى توجيهات وزير المالية بسرعة التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للممولين والمجتمع الضريبي، حيث تأتي منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات تطوير المصلحة، والتي تهدف إلى دمج السوق غير الرسمي للمنظومة الرسمية، ومحاربة التهرب الضريبي، واستيفاء مستحقات الدولة.
وأوضح عبد القادر أن هناك عدة ضوابط وشروط فنية يجب على هذه الشركات الالتزام بها، وهي استخراج شهادة التوقيع الإلكتروني، واستخدام نظام تكويد GS1 أو نظام تكويد داخلي يتم ربطه بنظام التصنيف GPC، وتنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية باستخدام رقم التسجيل الضريبي والإيميل الخاص بالشركة، مضيفًا أنه يجب توفير البيانات اللازمة لتسجيل مسئول إدارة منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
