قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رضا عبد القادر، إنه بدءا من شهر يناير القادم، سيتم إلزام جميع الممولين بضريبة الدخل سواء كانوا أشخاص اعتباريين، أو أشخاص طبيعيين، وكذلك المسجلين بضريبة القيمة المضافة، بإرسال الإقرار الضريبي من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية.
وعرّفت وزارة المالية، الشخص الطبيعي، بأنه هو الذي يزاول الأنشطة التالية منفرداً، وهي النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني، أو إيرادات الثروة العقارية.
وأشار عبد القادر في بيان أصدرته مصلحة الضرائب اليوم الثلاثاء، أن من ينطبق عليه التعريف، أصبح ملزماً بتقديم إقراره الضريبي إلكترونياً، وذلك اعتباراً من أول يناير المقبل، حيث كان تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية “اختيارياً” وفقاً لقرار وزير المالية رقم (358) لسنة 2019، أي بدون إلزام للشخص الطبيعي.
وأكد أن الممولين من الأشخاص الطبيعيين عليهم تسجيل أنفسهم على بوابة مصلحة الضرائب المصرية لتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونياً، موضحاً أن هناك ثلاثة أنواع من إقرارات الدخل للأشخاص الطبيعيين وهي الإقرار (101) ويخص الأشخاص الطبيعيين أصحاب النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو إيرادات الثروة العقارية بالإضافة إلى المرتبات، والذي لا يُمسك دفاتر وحسابات منتظمة، وإقرار (103) لأصحاب نشاط السيارات الأجرة والنقل حتى حمولة 5 طن، والإقرار (105) ويخص الأشخاص الطبيعيين أصحاب النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو إيرادات الثروة العقارية بالإضافة إلى المرتبات وما في حكمها، والذي يمسك دفاتر وحسابات منتظمة مؤيدة بمستندات ضريبية.
من جانبه، قال مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، رجب محروس، إن هناك ثلاث حالات يتم الاستثناء فيها من تقديم الإقرار الضريبي للأشخاص الطبيعيين، وتتمثل الحالة الأولى في إذا كان مصدر الدخل يتمثل في المرتبات وما في حكمها فقط، والحالة الثانية إذا كان مصدر الدخل يتمثل في إيراد الثروة العقارية “نشاط تأجير مفروش أو تأجير محدد المدة طبقاً لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996″، ومصدر الدخل لا يتعدى الشريحة المعفاة 1500 جنيه بالنسبة للأشخاص الذين تنتهي فترتهم الضريبية بعد تطبيق أحكام قانون 26 لسنة 2020، و8000 جنيه للأشخاص الطبيعيين الذين تنتهي فترتهم الضريبية قبل 1-7-2020، وهو تاريخ تطبيق أحكام قانون 26 لسنة 2020، مضيفاً أن الحالة الثالثة المستثناة، هي إذا كان مصدر الدخل من المرتيات والثروة العقارية وإجمالي الدخل لا يتعدى الشريحة المعفاة والمشار إليها في الحالة الثانية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
